قدر الخبير الاقتصادي إبراهيم العدي، حجم اقتصاد الظل (الأنشطة غير المسجلة لدى الدوائر الحكومية) حاليا في سوريا، بنحو 85 بالمئة، وهو ما يفيد بوجود حالة تنامٍ واسعة، لشكل هذا النوع من الاقتصاد، بعد أن كان لا يتجاوز 50 بالمئة قبل العام 2011.
واعتبر “العدي”، أن من أهم الأسباب التي تدفع الأنشطة الاقتصادية إلى الظل، هو التهرب من التكاليف المالية (الضرائب والرسوم).
بالمقابل اعتبر مصدر في وزارة المالية أن الرقم الذي ذكره “العدي” مبالغ فيه.
وقال المصدر في تبريره حول ملف التهرب الضريبي، ونفي وجود اقتصاد الظل، إنه “لا يمكن اعتبار التكليف الضريبي، هو سبب هذه الظاهرة لأن التهرب الضريبي مسألة وعي وثقافة، والكثير من المكلفين مازالوا يعتبرون أن الضريبة عبء عليهم، ويعملون على التهرب منها، مهما كان حجم التكليف الضريبي، ولو كان بسيطاً جداً رغم استفادته (المكلف) من كل الخدمات التي تقدمها الجهات الحكومية”.
وأضاف “في المحصلة الضريبة هي حق للخزينة العامة، ليتم إعادة إنفاقها على تأمين الخدمات الأساسية والضرورية”.
كما أوردت صحيفة “الوطن”، في تقريرها أن العديد من الباحثين في الشأن الاقتصادي، يرون من أهم الطرق للإصلاح الهيكلي ودمجه بالاقتصاد الحقيقي، هو إلغاء سياسة المنع واستبدالها بسياسة الضبط، فأي عملية منع لأي سلعة أو خدمة هي باب كبير لاقتصاد الظل، والفساد والتهريب، وإلغاء سياسة الجباية والتحول لسياسة الشراكة.
يذكر أنه مع العام 2005 تم التوجه في سوريا نحو الانتقال من نموذج التخطيط المركزي إلى اقتصاد السوق الاجتماعي، الذي يعتمد سياسة الانفتاح وإعطاء مرونة لآليات القطاع الخاص وتشجيعه على الاستثمار، في مختلف النشاطات الاقتصادية. ومعه اتسعت ظاهرة اقتصاد الظل وتغلغلت في الشبكات الرسمية وغير الرسمية، نتيجة ضعف أنظمة المتابعة والمحاسبة والحماية، وقصور إمكانات الاقتصاد الكلي السابق وقلة خبرته في التوظيف في مجالات الاستثمار والعمالة والمالية العامة، وفق ما تقر به الصحف المحلية الرسمية.