تهدف سياسة إحلال الواردات التي تتبعها الحكومات في فترات زمنية معينة إلى الاستغناء عن استيراد بعض أنواع السلع المستوردة وإقامة صناعة وطنية بديلة وذلك من أجل توفير تلك السلع وتوفير القطع الأجنبي.
وغالباً ما تختار الدول مجموعة من السلع ذات الأهمية النسبية لاقتصادها من أجل أن تطبق عليها تلك السياسة وتقوم بتقديم التسهيلات والإعفاءات والمزايا التي تشجع القطاع الخاص عليها.
محاولة سوريّة
تحاول سوريا ومنذ عام 2019 اتباع سياسة إحلال الواردات من أجل الاستعاضة عن مجموعة واسعة وكبيرة من السلع المستوردة، وبدأت الحكومة السورية تطبيق برنامجاً خاصاً لذلك هو برنامج إحلال الواردات.
وتم الاتفاق على قائمة أولية للمواد والسلع التي يمكن طرحها للإنتاج محلياً كبدائل من المستوردات، أبرزها الحبيبات البلاستيكية مع إنشاء مجمع للبتروكيماويات، والأدوية البشرية غير المصنعة محلياً، والأقمشة غير المنتجة محلياً (جينز، جوخ.. إلخ).
سلع جديدة مضافة للقائمة
ومن ثم تم توسيع تلك القائمة لتشمل الزيوت النباتية الخامية والورق، وقطع تبديل سيارات، وآلات، وطلائح بلاستيكية، والبطاريات، والخميرة، والإطارات، وألواح الفورميكا، وحليب مجفف، وأجهزة إنارة ولمبات وليدات، وفوط صحية وأصناف مماثلة لجميع الأعمار (عجزة وكبار السن ومعوقين)، وألكيل البنزين، وقوارير زجاجية وأوان وخاصة القوارير المستخدمة للأدوية، وأحذية رياضية.
كيف تم اختيار سلع البرنامج
تم اختيار الصناعات ضمن برنامج إحلال الواردات وفق خيارين:
الأول: أن يتم تحديد مجموعة من السلع التي ترغب الدولة في تصنيعها استناداً إلى وزنها في المستوردات بهدف تخفيض فاتورة القطع الأجنبي، إلا أن هذا المدخل يواجه مشكلة تتمثل في وجود العديد من السلع التي يحتاجها الاقتصاد الوطني وهي غير واردة في القائمة لأنها تدخل في الترشيد ويتم تهريبها.
الخيار الثاني: يتم بموجبه تحديد قطاعات مستهدفة بالإحلال، وذلك بالشكل الذي ينسجم مع التوجهات التنموية القطاعية للحكومة، ولقطاعات رائدة تملك مقومات النمو والتطور نتيجة توافر المواد الأولية أو العمالة الماهرة أو سوق التصريف.
آخر المشاريع المرخصة
وضمن برنامج إحلال الواردات منحت الحكومة إجازة استثمار لمشروع صناعة النشاء من القمح وبتكلفة تقديرية 4 مليارات ليرة سورية، ومن المتوقع أن يؤمن المشروع 29 فرصة عمل وتبلغ فترة تأسيس المشروع 36 شهراً تبدأ من تاريخ منح إجازة الاستثمار.