مع ارتفاع سعر الصرف في السوق السوداء المحظور تداولها، وتقلبه بشكل مستمر وعلى مدار الساعة. تساءل عضو لجنة التصدير ورجل الأعمال عاصم أحمد عن آثار التدخل من قبل المصرف المركزي في سوق القطع وانعكاسه على الواقع ومدى تجاوب السوق لهذه التدخلات.
وقال أحمد: “بات الدولار اليوم يلتف على أعناق السوريين كحبل المشنقة والإجراءات المتبعة اليوم من خنق للاقتصاد وارتفاع بسعر الصرف ستؤدي حتماً إلى الهلاك”. داعياً لتقديم تفسيراً واضحاً لسبب ارتفاع سعر الصرف مع العلم أن حركة الاستيراد بأضعف حالتها. وتابع: “إذا كان هناك مضاربة على العملة كما يقال. فمن هي الجهات التي تضارب وماهي الإجراءات التي يتخذها المركزي لكبح جماح الارتفاع؟”
واعتبر أحمد أن سبب توقف عجلة الإنتاج يعود إلى القرارين 1070و1071 وسياسة تثبيت سعر الصرف مقابل شل الاقتصاد. والسبب الرئيسي للتضخم الجاري في سوريا بحسب رأيه، هو هذه السياسة مطالباً الجهات الحكومية بمراجعتها.
حل المشكلة
ويرى أكاديميون وخبراء اقتصاديون، أن أساس حل أي مشكلة هو الاعتراف بوجودها من أجل التفكير بالحل المناسب لها. وكون المركزي لا يعترف بوجود المشكلة ولا يشاركنا بأفكاره ولا يوجد أرقام وإحصائيات بين أيدينا، لا نستطيع أن نقدم رأي أو نصيحة لحل المشكلة القائمة. معتبرين أن بيئة الأعمال تفتقد إلى الثقة بين أصحاب الأعمال والجهات الحكومية.
وحول وجود نقص في الحوالات الخارجية بسبب التضخم العالمي وتضرر أعمال السوريين المغتربين وتراجع قيمة حوالاتهم، يرى الأكاديميون أن العقبة الأساسية هي في آلية استلام الحوالات الخارجية. ولو تم وضع آلية منصفة بسعر قريب من سعر السوق السوداء أو أقل بـ 10 بالمئة لكانت الحوالات تأتي جميعها إلى خزينة الدولة بدلا من تسربها هنا وهناك أو المغامرة بالتعامل مع أشخاص مجهولين. ومع ذلك أمام الحكومة فرصة كبيرة لجمع هذه الحوالات لكن للأسف نستغرب عدم الجدية في النظر إلى هذا الباب الكبير لرفد خزينة الدولة بالقطع الأجنبي.