أكد ثائر فياض مدير عام هيئة دعم وتنمية الإنتاج المحلي والصادرات، أن الصادرات وصلت إلى اكثر من 100 دولة بنسب مختلفة، ويتم تصدير العديد من المنتجات السورية إلى الأسواق الخارجية، ومن أهمها الخضار والفواكه والصناعات المحلية، والكهربائية ‏والكيميائية والأدوية وغيرها،لكن الكميات الأكبر يجري تصديرها إلى الأسواق التقليدية مثل العراق والخليج والأردن ومصر، وبعض الدول الصديقة.

ورأى فيّاض أن الحفاظ على سمعة وجودة المنتج السوري في الأسواق الخارجية ليس مسؤولية الهيئة وحدها، بل هو مسؤولية جميع الأطراف سواء المصدر أو الجهات الوصائية المشرفة على عملية التصدير من وزارات وجمارك و اتحادات، بهدف ديمومة فتح أسواق خارجية والحفاظ عليها، وفي حال تمت الإساءة من قبل المصدرين للصادرات السورية تطبق عليه أحكام التجارة الخارجية ويتم حرمانه من التصدير لمدة محددة وفق القوانين والأنظمة التي تنظم العملية.

وأضاف فياض أن الهيئة تعمل وفق قانون إحداثها على تنمية ودعم الصادرات السورية إلى الأسواق الخارجية من خلال تقديم الدعم الدائم للصناعات المحلية، حيث يوجد برنامج معتمد لدى الهيئة، وهو تقديم الدعم وفق المطارح المعتمدة بالقانون /كهرباء، تأمينات اجتماعية، ضريبة الدخل/ وتسدد الهيئة هذه المبالغ إلى الجهات المذكورة وفق مطالبات هذه الجهات وفق الآلية المعتمدة ٩٪ للألبسة الجاهزة،٧٪ للصناعات الغذائية وزيت الزيتون، ٥٪ للصناعات الحرفية..

مشيراً إلى عدة برامج تقوم الهيئة بتنفيذها بناء على موافقة اللجنة الاقتصادية ، وهي برنامج دعم الصناعي الذي انطلق اعتبارا من 6/1 لغاية 31‏/12‏/2022 بنسبة 10% من قيمة الشهادة الجمركية للمواد المصدرة, وبرنامج دعم موسم الحمضيات لعام /٢٠٢٢/بنسبة 25% من تكلفة الشحن خلال فترة الذروة من 10/1/2022 ولغاية 28‏/2‏/2022 , و 10% من 1‏/3‏/2023 ولغاية 31‏/5‏/2023. إضافة إلى برنامج دعم كلف الشحن لموسم التفاح اعتبارا من 15 /11 /2022 ولغاية 3‏/5‏/2023 بنسبة 25% من تكلفة شحن، وبرنامج دعم تصدير الخضار والفواكه بنسبة دعم تقدر ب 20% من تكلفة الشحن.

والهيئة وفق الإمكانيات المتاحة لديها وبالتعاون والتنسيق مع كافة الجهات المعنية تقدم الدعم حسب أهمية المواد،ووجود فائض من هذه من المواد.

وختم فياض بأنه وانطلاقا من اهمية التصدير وخاصة في المرحلة الراهنة كون القطاع التصديري مصدرا مهما للقطع الاجنبي، و كونه يستطيع ان يصرف فوائض الإنتاج في قطاعات لتأمين مصادر دخول لهذه القطاعات سواء صناعية او زراعة او حرفا وبكفاءة عالية، وبالتالي هو اولوية اقتصادية بعد تأمين حاجات السوق المحلية من الامور الضرورية، وهذا التوجه أدى الى تنوع برامج التصدير بشكل مدروس بالتنسيق بين الهيئة وكل الجهات المعنية وتعرض هذه الدراسات إلى مجلس الإدارة في الهيئة ومن ثم تعرض من خلال وزارة الاقتصاد الى اللجنة الاقتصادية لتناقش بين كل الجهات، وبالتالي يتم اتخاذ القرارات اللازمة لها ويتم تقييم نتائج كل برنامج من برامج دعم التصدير لمعرفة النتائج والأثر الذي حققه.