اعتبر مصدر في وزارة الكهرباء أن الحملة على الاستجرار غير المشروع التي نفذتها الوزارة على المنشآت الصناعية في منطقة الزبلطاني بدمشق ستكون ممنهجة في مختلف المحافظات والمناطق خلال فصل الشتاء للحد من هذه الحالاتو. أنه سيتم التركيز على المنشآت التي حصلت على اشتراكات معفاة من التقنين الكلي أو الجزئي (الخطوط الذهبية) (والتي يقوم بعض أصحابها بمد خطوط وبيع كهرباء لمنشآت أو منازل قريبة) لأن حجم استجرارها كبير وتعرفاتها عالية وأن أي حالة استجرار غير مشروع تتسبب بفوات عال على الوزارة. كاشفاً أنه تم ضبط نحو 7 مخالفات خلال الحملة على منطقة الزبلطاني منها ثلاث منشآت صناعية حاصلة على اشتراكات معفاة من التقنين. مقدراً أن تتجاوز قيم الغرامات المالية على هذه المخالفات \50\ مليون ليرة لكل مخالفة. وأن هناك دراسة ومعايير تحدد قيم الغرامات المالية للمخالفات منها الرجوع لحجم استجرار هذا المنشآت على مدار السنوات السابقة. والكشف عن مدى تغير معدل الاستجرار ومقارنته مع حجم النشاط الاقتصادي.
ساعات التقنين
وعن ساعات التقنين بين أنه لا يمكن تحديد برامج أو ساعات تقنين لأنها تتغير لحظياً وفق التوريدات لكن هناك ارتفاع واضح في ساعات التقنين. حيث وصلت في بعض أحياء دمشق لـ 10 ساعات تقنين مقابل ساعة وصل بسبب انخفاض التوريدات وارتفاع الحمولات على الشبكة التي قدرها أنها تجاوزت 80 بالمئة خلال الأيام الأخيرة. وتسببت في خروج الكثير من مراكز التحويل عن الخدمة.
حملات مشابهة
وكانت شركة كهرباء ريف دمشق نفذت حملات مشابهة في مناطق الريف. خاصة التي يرتفع بها معدلات الاستجرار غير المشروع للكهرباء. واعتبر المصدر أنه سيكون هناك شدة في التعامل مع المخالفات وتنفيذ عقوبات رادعة للحد من هذه الظاهرة. التي تستنزف الطاقة الكهربائية على الشبكة وتضر بمكونات الشبكة عبر تعريض هذه المكونات للتلف والاحتراق مثل (احتراق المحولات والقواطع والكابلات وغيرها). بسبب الحمولات العالية التي يسببها الاستجرار غير المشروع. وأن العقوبات تكون حسب طبيعة المخالفات المرتكبة. فهناك استجرار غير مشروع من شخص غير مشترك وهناك استجرار مع وجود اشتراك نظامي. وهناك حالات تتعلق في التلاعب بالعداد عبر إبطاء حركة العداد أو تصفيره وغيرها من التلاعبات التي تسهم في خفض حجم الاستجرار المستهلك.
معتبراً أن الحد من هذه الظاهرة سيسهم في تحسن جزئي ونسبي في الطاقة الكهربائية. خاصة مع وجود نقص في حوامل الطاقة الأساسية خلال المرحلة الحالية. مع زيادة على الطلب خاصة في الأيام الباردة التي يكثر فيها استهلاك الكهرباء لمختلف الأغراض (تدفئة وطبخ وتسخين مياه وغيرها). ومنه لابد من ضبط عمليات الاستجرار غير المشروع التي تكون على حساب بقية المواطنين.
تحسين التوريدات
وفي وزارة الكهرباء لا جديد لجهة تحسن التوريدات من مادتي الغاز والفيول. الأمر الذي يسهم في تنفيذ برامج تقنين صعبة في مختلف المحافظات على التوازي مع الجهد الكبير الذي يتم العمل عليه لتحسين لتوريدات. وهناك جهد وبحث في كل الخيارات الممكنة لتأمين حوامل الطاقة اللازمة لتوليد الكهرباء. خاصة أنه تم استجرار كميات مهمة من المخزون الاحتياطي من مادة الفيول بعد توقف التوريدات خلال الأيام الماضية ولابد من تأمين توريدات لمادة الفيول تسمح بتأمين الاحتياجات اليومية وتعويض الكميات التي تم استجرارها من المخزون الاحتياطي.