يتوقع المصرف العقاري أن يكون هناك إقبال مميز على القرض الشخصي الذي أطلقه مؤخراً بسقف 10 ملايين ليرة لمدة خمس سنوات وأخرى سبع سنوات.
ولعلّ ميزة الحصول على كامل القرض من دون كفاية راتب المقترض وبضمانة كفلاء تغطي رواتبهم القسط الشهري، ستسهم إلى حدٍّ كبير في الإقبال المتزايد على القرض، بحسب ما أكده أكرم درويش مدير التسليف في المصرف العقاري
وحقق المصرف مؤشرات جيدة في منح القروض للمتعاملين على مختلف طبيعتهم وشرائحهم، ويقول درويش في هذا الخصوص: لقد شهدت الفترة الممتدة منذ بداية العام الجاري وحتى نهاية أيلول المنصرم تطوراً ملحوظ في عمليات المنح، إذ سجلت المبالغ الممنوحة حوالي 25 مليار ليرة، منها مليار و 100 مليون ليرة لقروض السلع المعمرة والسيرياكارد، في حين احتفظت القروض السكنية على اختلافها من ترميم وشراء وإكساء وغيرها بالحصة الأكبر من إجمالي القروض المنفذة.
وعلى مستوى التحصيلات للقروض الممنوحة، أكد درويش أن التحصيلات تسير بوتيرة جيدة من دون أي تعثرات تُذكر، إذ سجلت التحصيلات خلال الـ 9 أشهر الماضية 15 مليار ليرة، وهو ما يدعم محفظة القروض لدى المصرف وتوظيف مبالغها في تمويلات جديدة.
أما على مستوى ملف التعثر، أو القروض التي تعثر أصحابها عن تسديدها بسبب ظروف الحرب، فقد أوشك المصرف العقاري على إغلاق هذا الملف الشائك كما يؤكد مدير الشؤون القانونية في المصرف طارق الصباغ، فبحسب صباغ فقد سجلت التحصيلات من القروض المتعثرة منذ شهر تشرين الأول من عام 2018 وحتى تاريخه 125 مليار ليرة، لافتاً إلى أن القروض الكبيرة تمت تسويتها بشكل كامل، ولم يبقَ سوى بعض القروض التي تتم متابعتها حالياً ومعظمها في مناطق كانت ساخنة.
وعلى صعيد تحصيلات المصرف منذ بداية العام الجاري وحتى نهاية شهر أيلول المنصرم، بيّن صباغ أن التحصيلات سجلت حوالي 6 مليارات ليرة، وأغلقنا 60 ألف قرض متعثر، إذ ساهمت الإجراءات القانونية بمختلف أشكالها في رفع مستوى التحصيلات وإغلاق العديد من الأضابير، منوهاً بأن هناك 2000 قرض تتم متابعتها حالياً، وما تبقى من قروض متعثرة لا يتجاوز 8800 قرض معظمها في مناطق ساخنة.
ولم يخفِ مدير الشؤون القانونية أن المصرف لجأ إلى تطبيق قانون جباية الأموال العامة بحق المقترضين الممتنعين عن تسوية قروضهم، مبيناً أن المصرف يتابع أيضاً قروض بنك الاستثمار الأوربي الممنوحة بوساطة المصرف العقاري، إذ بلغ عدد المقترضين الذين سددوا تلك القروض 4 مقترضين من أصل 30 مقترضاً، وهؤلاء يجب عليهم تسديد القروض بعملة القرض نفسها لكونهم لم يستفيدوا من المهلة التي منحها المصرف المركزي لتسديد تلك القروض بالليرة.