بات الحديث عن انقطاع التيار الكهربائي الشغل الشاغل للسوريين بعد ازدياد عدد ساعات التقنين، بوقت زاد الترويج لقطاع الطاقة البديلة كحل لأزمة الكهرباء في سورية.
وفي ظل هذه الأحداث دخلت شركات جديدة السوق السورية من باب قطاع الطاقة، إذ أصبحت مسألة الطـاقة البديلـة حلاً وارداً جداً لدى السوريين للتخلص من أزمة انقطاع التيار الكهربائي لساعات متواصلة، إذ شهدت بعض المناطق انقطاعاً دام لما يزيد على 10 ساعات قطع.
بدورها، صادقت وزارة التجارة الداخلية وحماية المستهلك خلال هذا العام، على تأسيس عدد من الشركات التي اختصت بتجارة تجهيزات الطاقة البديلة الشمسية والهوائية، وكانت آخر هذه الشركات “شركة إيزي رن لخدمات الطاقة البديلة”.
وبحسب مصادر فإن ملكية الشركة تعود لأربعة مستثمرين أحدهم من الجنسية الأردنية والآخرين يحملون الجنسية السورية.
وستعمل الشركة في مجال استيراد وتصدير وتجارة تجهيزات الطـاقة البديلـة وإكسسواراتها وقطع غيارها لا سيما ألواح الطاقة الشمسية والعنفات الهوائية والانفرترات والمدخرات والبطاريات والشواحن ومستلزمات التيار الكهربائية وأعمال التركيب والصيانة الخاصة.
وفي وقت سابق، تمت المصادقة على تأسيس “شركة مركز الإمارات للاستثمار” في سوريا، ومن ضمن أعمالها القيام بمشاريع الطاقة البديلة كافة، وشارك بتأسيسها مستثمر من الجنسية الإماراتية.
يبدو واضحاً أنّ الحل الوحيد لمشكلة الكهرباء والإنتاج في سوريا بات الطاقة البديلة، لكن ارتفاع سعرها يشكل هاجساً للمواطن الذي يرغب في اعتمادها، ويمكن القول إنّ خطوة منح القروض التي اتُخذت كانت ممتازة، ولكن ماذا يفعل بقية الشعب الذي تغلب تدني القدرة الشرائية على السواد الأعظم منه؟
وتشجيعاً لخيار الطاقة البديلة أعلن صندوق دعم الطاقات المتجددة في سوريا منحه قروضاً من دون فوائد للموظفين لتركيب الطاقة الشمسية، وقال مدير الصندوق زهير مخلوف: “إنّ شريحة الموظفين هي المستهدف الأساسي من قروض الطاقة المدعومة من الصندوق، وقريباً سيصدر اتفاق إطاري لتنظيم عملية الإقراض من مختلف المصارف العاملة في سوريا”.
جاء ذلك بعد الاجتماع مع كل المصارف العاملة في سوريا، سواء الخاصة أم العامة، لوضع اتفاق إطاري ينظم عملية الإقراض أو يدعم الفائدة على قروض الطاقة من دون أن تصدر تفاصيل دقيقة حتى الآن.