من المقرر أن تستعرض الحكومة اليوم بيانها المالي لمشروع قانون الموازنة العامة للدولة لعام 2023 أمام مجلس الشعب. والذي يبشر بأن هناك تحسناً لجهة تعزيز مقومات النمو الاقتصادي وتأمين الخدمات الأساسية للمواطنين وتحسين المستوى المعيشي. مع المحافظة على الدعم الحكومي المقدم للشريحة المستحقة لهذا الدعم والأهم – حسب البيان – تحسين الرواتب والأجور للعاملين في الدولة سواء من خلال المنح المستمرة أم زيادة الرواتب والتعويضات الممنوحة. وبناء عليه تم وضع مشروع الموازنة العامة والتي قدرت بمبلغ 16550 مليار ليرة سورية بزيادة مقدارها 24,2 بالمئة مقارنة بموازنة العام 2022.
وذكر البيان أهم المؤشرات الاقتصادية التي دفعت بالحكومة للسعي في تحقيق التوازن الاقتصادي من خلال زيادة حجم وكفاءة الإنفاق العام لتعزيز مقومات الصمود الوطني والاستقرار الأمني وتعزيز مقومات النمو الاقتصادي. حيث أكدت المؤشرات أن هناك زيادة في معدلات النمو الاقتصادي للفترة نفسها من 2,2 إلى 2,4 بالمئة. ومن المتوقع أن يكون هناك انخفاض في معدل البطالة من 15,5 إلى 13 بالمئة. ومن المتوقع أن يكون هناك زيادة في معدل التضخم المقدر من عام 2022 إلى عام 2023 من 100,7 إلى 104,7.
وأظهر البيان أن إجمالي الإنفاق العام للموازنة العامة للدولة قد بلغ ولنهاية الربع الثالث من عام 2022 مبلغ 7422 مليار ليرة سورية منها 6663 مليار إنفاق جارٍ بنسبة 58,8 من إجمالي الاعتمادات الجارية. و759 مليار ليرة إنفاق استثماري بنسبة 37,9 من إجمالي الاعتمادات الاستثمارية.
دعم الطاقة الكهربائية
وعن مساهمة الدولة في تثبيت أسعار الدعم الاجتماعي، أشار البيان إلى أن الاعتمادات الأولية توزعت على 13550 ملياراً للإنفاق الجاري و3000 مليار للإنفاق الاستثماري، وتم إقرار الدعم الاجتماعي بمبلغ 4927 مليار ليرة موزعة على 50 ملياراً للصندوق الوطني للمعونة الاجتماعية و50 ملياراً لصندوق دعم الإنتاج الزراعي و1500 مليار لدعم الدقيق التمويني و3000 مليار لدعم لمشتقات النفطية و300 مليار لدعم السكر والرز و7 مليارات لصندوق التخفيف من آثار الجفاف والكوارث الطبيعية و20 ملياراً لصندوق التحول إلى الري الحديث، كما تم اعتماد كتلة الرواتب والأجور والتعويضات بنحو 2114 مليار ليرة بزيادة 33 بالمئة على موازنة العام الحالي. مع الإشارة إلى أنه لم يتم إظهار دعم الطاقة الكهربائية والمقدر بنحو 4412 مليار ليرة سورية في موازنة عام 2023 وإنما ستتم معالجته وفق سلسلة التشابكات المالية مع الجهات العامة.
وعن أسباب عجز الدقيق التمويني أشار البيان إلى أنها تعود لعدة أسباب منها ارتفاع سعر شراء القمح المسلم من الفلاحين إلى المؤسسة السورية للحبوب لموسمي (2022-2023) إلى 2 مليون ليرة للطن الواحد للقمح القاسي والطري بدلاً من 900 ألف ليرة لكل منهما لموسمي (2021-2022).
وزيادة الرواتب والأجور والتعويضات بالإضافة إلى ارتفاع حسابي المستلزمات السلعية والخدمية من البنزين والمازوت وقطع الغيار ومواد التعبئة والتغليف وبند الصيانة وارتفاع أجور الطحن ونقل الأقماح.
مع التنويه إلى أن عجز الدقيق التمويني لعام 2023 قدر بمبلغ 3037 مليار ليرة سورية ولكن تم رصد مبلغ 1500 مليار ليرة سورية وسيصار إلى معالجة الباقي من خلال القروض الممنوحة من المصرف المركزي للمؤسسة العامة للحبوب.
السكر والأرز التمويني
قدر العجز التمويني في المادتين بسبب ارتفاع كلفة الطن المورد من المؤسسة السورية للتجارة بناء على وسطي أسعار العقود المبرمة معها وارتفاع الكميات المخططة.
المشتقات النفطية
يعود ارتفاع عجز شركة محروقات لعدة أسباب منها ارتفاع سعر صرف الدولار من 2500 ليرة إلى 3000 ليرة. إضافة إلى ارتفاع تكاليف شراء النفط الخام وارتفاع أجور الشحن والنقل وغيرها.
الإيرادات الجارية
واستعرض البيان أهم أسباب زيادة الإيرادات العامة منها الإيرادات الجارية حيث قدرت في مشروع موازنة عام 2023 مبلغ 7266,15 مليار ليرة سورية مقابل مبلغ 4397,18 مليار ليرة سورية في موازنة عام 2022، بزيادةمقدارها2868. 97 مليار ليرة سورية وبنسبة 65,25 بالمئة وأرجع البيان هذه الزيادة بشكل أساسي إلى مجموعة نقاط أهمها التوقعات ببدء انتعاش الاقتصاد السوري، وعودة عجلة الإنتاج إلى بعض القطاعات الاقتصادية، مع العمل على تحفيز الإنتاج وزيادة المشاريع الاستثمارية وتحسن الظروف الاقتصادية التي ستنعكس بالضرورة على الإيرادات العامة للدولة. إضافة إلى تحسين مستوى أداء وكفاءة الإدارة الضريبية من خلال الحد من التهرب الضريبي والكشف عن المطارح المخفية (اقتصاد الظل).
ومن المتوقع – حسب البيان – أن يكون هناك انتقال إلى النظام الضريبي الجديد الذي يرتكز على الضريبة سواء الضريبة الموحدة على الدخل، أم الضريبة على المبيعات وغيرها، وكذلك دخول الربط الإلكتروني للفواتير المصدرة بالقطاع الخاص حيز التنفيذ الفعلي مع بداية عام 2023، والبدء بتقديم بيانات ضريبية تعكس الواقع الفعلي للنشاط والالتزام الضريبي للمكلفين. إضافة إلى زيادة الإيرادات الجمركية من خلال ضبط ومكافحة التهريب والحد من مظاهر الفساد.
وكذلك زيادة الإيرادات المقدرة من بدلات أملاك الدولة واستثماراتها في مشروع الموازنة عام 2023 والبدء باستثمار ما يمكن منها وإدخالها بالعملية الإنتاجية بالسرعة القصوى، والمتوقع الاستمرار بتحسين كفاءة إدارة هذا الملف، بالتعاون مع وزارة الزراعة بالنسبة لأراضي أملاك الدولة.
هيئة عامة للإيرادات العامة
وذكر البيان أنه سيتم إحداث هيئة عامة للإيرادات العامة سيكون جزء مهم من عملها متخصصاً في إدارة ملف أملاك الدولة وذلك ضمن خطة الإصلاح الإداري في وزارة المالية والجهات التابعة والانتقال إلى منظومة الطوابع الإلكترونية والعمل على أتمتة العمل الضريبي تدريجياً وصولاً إلى تبسيط الإجراءات، والتسديد الإلكتروني وعبر المصارف العاملة لبعض الضرائب والرسوم.
وعن الإيرادات الاستثمارية أشار البيان إلى أنها تتمثل في فائض الموازنة وفائض السيولة المقدر للجهات العامة ذات الطابع الاقتصادي، وحق الدولة من حقل النفط والتي تم تقديرها انطلاقاً من واقع أسعار النفط في مشروع موازنة عام 2023 بواقع 81 دولاراً للبرميل للنفط الخام السوري الخفيف و72 دولاراً للبرميل من النفط الخام السوري الثقيل إضافة إلى تغير سعر صرف الدولار المقدر في مشروع موازنة 2023.
مشاريع ذات أولوية
وأشار البيان إلى أن هناك جملة من السياسات والإجراءات التي تضمنها مشروع الموازنة العامة لعام 2023 سيتم العمل بموجبها وتتمثل بأهمية توجيه الإنفاق العام نحو المشاريع ذات الأولوية والحاجة الفعلية وتأمين متطلبات الجيش والقوات المسلحة والاستمرار باتخاذ كل الإجراءات التي من شأنها تحسين معيشة المواطن وإعادة هيكلة الدعم وإيصاله إلى مستحقيه بما يعزز مفهوم العدالة الاجتماعية مع مراعاة رصد الاعتمادات اللازمة للتعيينات من المسابقة المركزية. وإعطاء الأولوية لمتطلبات العملية الإنتاجية ولاسيما في القطاعين الصناعي والزراعي وتصدير الفائض وتوفير فرص العمل بما ينعكس على الناتج المحلي وزيادة دخل الفرد وتشجيع الاستثمار وتذليل العقبات بما يدعم التوجه نحو الأنشطة الإنتاجية والمشروعات الصغيرة والمتوسطة الموفرة لفرص العمل إضافة إلى أهمية الاستمرار ببرنامج دعم أسعار الفائدة لتخفيف أعباء وتكاليف حصول المنتجين على التمويل. وتطوير القطاع المصرفي والتأميني وتحديث القوانين الناظمة لها والعمل على دعم الصادرات وتعزيز القدرة التنافسية لها إضافة إلى تشجيع الاستثمار السياحي لما له من أهمية ومساهمة في الناتج المحلي الإجمالي وتأمين مواد القطع الأجنبي مع الاستمرار بدعم النظام التعليمي ورصد الاعتمادات اللازمة لتطوير التعليم المهني ورفع جودة التعليم وربطه مع احتياجات سوق العمل ورصد الاعتمادات اللازمة لتوفير الأدوية والخدمات الصحية الجيدة.
النفقات العامة
وأوضح البيان أنه تم إعداد تقديرات نفقات الموازنة العامة للسنة المالية 2023 بشقيها الجاري والاستثماري من خلال ترتيب أولويات الإنفاق وفق متطلبات الظروف الحالية وضبطه إلى أقل الحدود الممكنة بما يضمن الاستقدام الأمثل للموارد المتاحة ورصد الاعتمادات المالية اللازمة لسداد الالتزامات تجاه المتقاعدين المدنيين والعسكريين وأسرهم وذويهم والتركيز على المشاريع التي تمت المباشرة بتنفيذها وحصر الأولويات وإعادة ترتيبها واستكمال مشاريع الطاقة الكهربائية لما لها من أثر إيجابي كبير على كل مناحي الاقتصاد الوطني. ورصد اعتمادات احتياطية استثمارية والجارية لمواجهة أي انحرافات عن التقديرات المستهدفة في الأسعار أو في سعر الصرف عن التي تم اعتمادها أثناء إعداد الموازنة ودعم وتحفيز القطاع الخاص الزراعي والصناعي والسياحي بما يحقق تنمية هذه القطاعات ويوفر فرص عمل جديدة وزيادة في الإنتاج والتصدير إضافة إلى مراعاة التغير في سعر صرف الدولار من 2500 ل.س في موازنة عام 2022 إلى 3000 ل.س في موازنة عام 2023 وكذلك مراعاة التعديلات الناجمة عن المراسيم والقرارات ذات الأثر المالي الصادرة سابقاً إضافة إلى التطورات الناجمة عن الدعم التي تقدمه الحكومة نتيجة البيع بالسعر الإداري للسلع المدعومة وخاصة بعد ارتفاع الأسعار عالمياً.
العجز المالي
يمثل العجز في الموازنة العامة للدولة الفجوة بين إجمالي اعتمادات الموازنة من جهة والمتاح من إيراداتها من جهة أخرى والذي قدر بمبلغ 4860 مليار ليرة في العام 2023، في حين كان 4118 مليار ليرة عام 2022 أي بفارق 18. 2 بالمئة من إجمالي العجز.
وعن أهم أسباب هذا العجز في موازنة عام 2023 ذكر البيان أن التغير في تقدير سعر صرف الدولار مقابل الليرة السورية في الموازنة العامة للدولة والذي كان له التأثير الكبير على زيادة نفقات الجهات العامة وصعوبة تخفيضها من أدوية وقرطاسية ونفقات صيانة وغيرها إضافة إلى استمرار الدعم المقدم للمواد التموينية والمشتقات النفطية نتيجة البيع بالسعر الإداري وزيادة الرواتب والأجور وتعديل التعويضات إضافة إلى الإيرادات المتواضعة للوحدات الحسابية المستقلة والتي ترتبط بالموازنة العامة
توجيه الإنفاق بما يخدم الإنتاج
وعن أهداف السياسية المالية في موازنة عام 2023 دعا البيان إلى الاستمرار في توجيه الإنفاق العام بما يضمن فاعليته في الإنتاج والتنمية وتحسين المستوى المعيشي بدلاً من الإنفاق غير المؤثر على النشاط الإداري واستمرار العمل على إمكانية الانتقال لموازنة البرامج والأداء واستمرار الجهود لزيادة الموارد من دون التأثير على النشاط الإنتاجي والاستثماري والاقتصادي بما يضمن توفير المخصصات المالية اللازمة لمواجهة المتغيرات الاقتصادية وتفعيل دور السياسية الضريبية في جوانبها الثلاثة الرئيسة (التشريعات والإجراءات، العلاقة مع المالكين، الإدارة الضريبية) واستمرار عمل لجنة إصلاح النظام الضريبي بإعداد مشروعي الضريبة الموحدة على الدخل والضريبة على المبيعات في إطار إصلاح النظام الضريبي وغيرها.