أقر مجلس الوزراء في جلسته الأسبوعية اليوم برئاسة المهندس حسين عرنوس مشروع الموازنة العامة للدولة لعام 2023 بمبلغ 16550 مليار ليرة سورية بزيادة قدرها 3225 ملياراً مقارنة بموازنة العام 2022 وتوزعت الاعتمادات على 13550 ملياراً للإنفاق الجاري و3000 مليار للإنفاق الاستثماري وتم إقرار الدعم الاجتماعي بمبلغ 4927 ملياراً كما تم اعتماد كتلة الرواتب والأجور والتعويضات بحوالي 2114 مليار ليرة بزيادة 33 بالمئة عن موازنة العام 2022.
واطلع المجلس على عرض حول نتائج زيارة الوفد الحكومي إلى مدينة معرة النعمان مؤخراً بما يضمن تسهيل عودة الأهالي إلى منازلهم، ووافق المجلس على الخطة التي أعدها الوفد لإعادة الخدمات إلى المدينة و تتضمن استكمال إزالة الأنقاض وتأهيل المركز الصحي ودراسة تأهيل المشفى الوطني والبدء بتأهيل أربع مدارس وإعادة تأهيل المخبز الآلي وتجهيز صالات التدخل الإيجابي والبدء بصيانة شبكات مياه الشرب والصرف الصحي والبدء بتجهيز خط كهرباء من خان شيخون بطول 27 كيلومتر وتأمين 5 مراكز تحويل كهربائي ودراسة صيانة المجمع الحكومي وترميم وتجهيز سوق الهال والبدء بتأهيل البنى التحتية في المنطقة الصناعية والحرفية وتحسين شبكة الخطوط الخلوية وتأمين أجهزة لإنارة الشوارع بالطاقة الشمسية إضافة إلى تأمين النقل الداخلي وضاغطة قمامة.
موازنة عامة
وأكد المهندس عرنوس أهمية بذل أقصى الجهود من قبل كافة الوزارات والمتابعة المستمرة لتنفيذ واستكمال مشاريع كل وزارة في موازنة العام الحالي والتركيز على رفع نسبة التنفيذ في موازنة 2022، وشدد في الوقت نفسه على الوزارات والجهات المعنية مضاعفة الجهود لتجفيف منابع التهريب وتشديد المراقبة على الطرقات والمنافذ الحدودية.
وناقش المجلس إعداد قائمة بأولوية المشروعات اللازمة لإنتاج مواد ذات احتياج أساسي بالسوق المحلية ليتم طرحها على المستثمرين بميزات تمويلية واستثمارية وإعفاءات تتوافق مع قانون الاستثمار رقم 18 لعام 2021.
توزيع المازوت
كما ناقش المجلس سبل تعزيز توزيع مادة المازوت على القطاعات الاقتصادية والخدمية وسبل ضبط عمليات التوزيع بما يحقق الكفاءة والعدالة وتوفير متطلبات الجهات العامة والخاصة وفق أفضل السبل الممكنة.
واعتمد المجلس مذكرة وزارة السياحة المتعلقة بخطة الوزارة للسنوات الخمس القادمة بهدف تعزيز القدوم السياحي والاستعادة التدريجية للأسواق الموردة للسياحة في سورية لتعزيز صورتها الحضارية وموقعها على خارطة السياحة الإقليمية والعالمية.
وأكد المجلس على تكثيف الجهود لتوسيع دائرة الحفر والاستكشاف في جميع المواقع المأمولة بما يعزز الإنتاج المحلي من المشتقات النفطية وتنفيذ العقود المتعلقة بقطاع النفط وفق البرامج الزمنية المحددة.