دعا محافظ دمشق محمد طارق كريشاتي خلال ترؤسه لاجتماع اللجنة الإدارية للشركة العامة للنقل الداخلي بدمشق أمس إلى إصلاح الباصات المتوقفة بشكل تدريجي والإسراع بتركيب أجهزة التتبع الإلكتروني لجميع الباصات العاملة في الشركة وتحديد المسارات التي تعمل عليها ودراسة إصدار البطاقات الإلكترونية لاعتمادها بداية العام القادم.

وكشف مدير عام الشركة العامة للنقل الداخلي في دمشق موريس حداد أنه تم الإعلان عن مناقصة لصيانة 30 باص نقل داخلي لوضعها في الخدمة في أسرع وقت ممكن.

وأوضح أنه سوف يتم اتخاذ الإجراءات بأسرع وقت ممكن لإدخال هذه الباصات في الخدمة قبل نهاية العام باعتبار أن مدة تنفيذ العقد ستكون شهراً.

وفي تصريح لـ«الوطن» أكد حداد أنه يتم حالياً استكمال التعاقد أيضاً مع مستثمر خاص لصيانة 40 باصاً أيضاً على حسابه، وأنه قريباً جداً سيبدأ المستثمر العمل على وضع هذه الباصات في الخدمة.

وأشار حداد إلى أن عدد الباصات العاملة حالياً على الخطوط والتابعة للشركة 110 باصات ومع إدخال الباصات التي سوف تتم صيانتها سيكون عدد الباصات 140 باصاً، مشيراً إلى أنه يتم العمل بشكل مستمر لتحسين واقع النقل وأنه يتم العمل بكل طاقاتنا حتى تكون هناك نقلة نوعية في موضوع النقل.

ولفت حداد إلى أن هناك تعليمات مشددة للسائقين بإغلاق الأبواب ولا يجوز فتحها إلا عند صعود الركاب وبعدما يسير الباص فإن يجب على السائق إغلاق بابي الباص، مشيراً إلى أن هناك تنسيقاً مع فرع مرور دمشق لمخالفة أي سائق يكون أي من بابي باصه مفتوحاً وهو يسير.

وأكد أنه تمت مخالفة عدد من السائقين من سائقي الشركة العامة للنقل الداخلي ومن سائقي الشركات الخاصة نتيجة ترك أبوابهم مفتوحة أثناء القيادة، موضحاً أن معظم المخالفات كانت خلال اليومين الأولين من إصدار التعليمات المشددة حول هذا الموضوع وبعد ذلك خفت كثيراً المخالفات وأصبح هناك التزام بهذا الموضوع، ومشيراً أن المخالفة تصل إلى 15 ألف ليرة ثم يكون هناك سحب لشهادة القيادة في حال تكرار المخالفة.

وبين حداد أن التعليمات للسائقين بإغلاق الأبواب أثناء القيادة موجودة سابقاً لكن تم التشدد بها حالياً، لافتاً إلى أن مخالفة السائقين هو من اختصاص فرع المرور في حال عدم الالتزام بإغلاق الأبواب.

وأكد أن باصات النقل الداخلي التابعة للشركة والباصات التابعة للشركات الخاصة معنية بتركيب نظام التتبع الإلكتروني «GPS» متوقعاً أن يتم تركيبها على هذه الباصات قريباً من دون أن يحدد وقتاً محدداً لذلك، معتبراً أن هذه النظام يضبط حركة السائق أكثر وبالتالي هذا الموضوع يعتبر إيجابياً.

وفي السياق بينت محافظة دمشق أنه من خلال المتابعة اليومية لعمل منظومة التتبع الإلكتروني لوسائط النقل العامة تبين قيام عدد من أصحاب وسائط النقل العامة (السرافيس) بالتلاعب بأجهزة التتبع الالكتروني وفكها من على وسائط النقل العائدة لهم وتركيبها على وسائط نقل عامة أخرى (سرافيس) تعمل على نفس الخطوط بهدف التصرف بمادة المازوت المدعومة من الدولة لغير الغاية المخصصة لها.

وبعد توقيف وسيلتي نقل عامة (سرافيس) من فرع مرور دمشق وقيام الفنيين المعنيين بالكشف والتأكد من تركيب أكثر من جهاز عليهما بطريقة غير نظامية تم حجز الآليات المخالفة (السرافيس) وتنظيم ضبطين اثنين بحق المخالفين وإحالتهم إلى القضاء المختص وفقا للمرسوم التشريعي رقم 8 لعام 2021. الضبط الأول شمل تركيب جهازي تتبع على وسيلة نقل عامة واحدة (سرفيس) والضبط الثاني تركيب ثلاثة أجهزة على وسيلة نقل عامة واحدة (سرفيس).

وأهابت محافظة دمشق بأصحاب وسائط النقل العامة بعدم العبث بأجهزة التتبع الإلكتروني وفي حال وجود أي شكوى أو تظلم مراجعة مديرية هندسة المرور والنقل لمتابعتها والعمل على حلها في حال كانت محقة.

مدير التجارة الداخلية وحماية المستهلك في دمشق تمام العقدة أكد إحالة سائقي سرافيس إلى القضاء بعدما تم ضبطهما بتهمة التلاعب بجهاز «GPS»، موضحاً أنه تمت إحالتهم إلى القضاء وفقاً للمرسوم التشريعي رقم 8 الخاص بحماية المستهلك.

وفي تصريح لـ«الوطن» بين العقدة أنه في حال ثبت متاجرتهما بمادة المحروقات فإن العقوبة من الممكن أن تصل إلى 7 سنوات سجن وفقاً للمرسوم التشريعي رقم 8، مؤكداً أن هذه الموضوع يعود إلى تقدير القضاء، مشيراً إلى أن هناك متابعة لعمل الجهاز وضبط أي مخالفة بالتنسيق مع فرع المرور.