كشف وزير الزراعة، بأن شركات القطاع الخاص في سوريا تصرّ على وضع أموالها في العقارات والاستيراد، مستغرباً من عدم استثمارها في العصير وتسويق المنتجات الزراعية، وخاصة في الحمضيات.
 ونقل عن الوزير محمد حسن قطنا تساؤله، "أين هذه الشركات من إقامة معامل للعصير وتسويق المنتجات، ولماذا يضعون أموالهم في العقارات والاستيراد ولا يوظفونها في التسويق الزراعي؟".
 وأشار قطنا إلى وجود 5 معامل للعصائر، لكنهم لم يتمكنوا من توفير 47 مليار ليرة سورية لإقامة معمل آخر بسبب الظروف الراهنة، مشيراً إلى أن الحكومة غير قادرة على تأمين مستلزمات الإنتاج االزراعي بشكل كامل، والتسويق للمنتجات منفرداً من دون مساعدة القطاع الخاص.
 وأكد الوزير قطنا، أن "الحل الجذري" لمشكلة تسويق الحمضيات موجود لدى القطاع الخاص، معتبراً أن مطالبة الحكومة بتوفير الدعم والخطة والإنتاج والتسويق، هو "كلام غير صحيح".
 ولام قطنا القطاع الخاص على عدم التعاون والتنسيق مع الحكومة، معتبراً أن المشكلة تكمن في غياب الثقة وعدم الأخذ برأي الحكومة.
 ويعاني الساحل السوري منذ سنوات أزمات خانقة خلال مواسم الحمضيات، بسبب مشكلات جسيمة في عملية التسويق والدعم، حيث سجل إنتاج الحمضيات تراجعاً كبيراً خلال الموسم الحالي 2022، وصل إلى نحو 40‎ بالمئة‎ مقارنة مع أرقام إنتاج المواسم السابقة.
 واعتبر رئيس اتحاد فلاحي طرطوس محمد حسين أن "من أسباب التراجع في إنتاج الحمضيات، غلاء المستلزمات من أسمدة وبذار وأدوية زراعية ومبيدات وقلة اليد العاملة وارتفاع الأجور وقلة الكهرباء والمحروقات للري".