لطالما كان سعر زيت الزيتون أعلى في الأسواق عند بيعه أكثر من الزيوت النباتية. سواء أكان في الدول التي تنتجهما أم تستوردهما. وتجاوز سعر ليتر زيـت الزيتـون في سوريا 17 ألف ليرة. ويعد سعراً مرتفعاً بالنسبة لدولة تعد منتجة للزيـت وتصدره لا تستورده.
وفي الوقت الذي تنخفض قدرة المواطنين الشرائية لشراء زيـت الزيتـون سمحت الحكومة بتصديره. موضحة أن القرار يعود إلى وجود فائض كبير من المادة في الأسواق على الرغم من الاستهلاك المحلي. إذ بلغ إنتاج زيت الزيتون لعام 2022 نحو 125 ألف طن.
عضو غرفة تجارة دمشق ورئيس لجنة التصدير فيها سابقاً فايز قسومة عد أن قرار تصدير زيـت الزيتـون “قرار إيجابي”. ولن يؤثر في السوق السورية أو المنتجين لأن الموسم جيد وهناك فائض كبير جداً. لافتاً إلى أنه وفي حال صدقت توقعات الحكومة حول الإنتاج سيكون موسم هذا العام لم يمر مثله منذ 20 عاماً.
فرق الأسعار
وعن فرق الأسعار الضئيل ما بين الأسواق المحلية والخارجية قال قسومة: “نشر عدد من المواقع الإلكترونية أن تنكة الزيت تباع بـ400 ألف. لكن هذا غير صحيح؛ فالسعر الحقيقي لتنكة زيت الزيتون في سوريا 230 ألف. علماً أن السعر عندما يقوم المصدّر بشرائه يكون مختلفاً بحكم شراء كميات كبيرة. لذلك تكون الأسعار بالجملة أي أقل من ذلك”.
وأوضح قسومة: “قبل الحرب كان لدينا نحو 10 معامل تكرر وتنتج الزيت بمواصفات أوربية. اليوم لا توجد أي منها لأن جميع هذه المعامل في الشمال وقرى إدلب التي كانت مشهورة بإنتاج زيت الزيتون وتصديره للأسواق الخارجية”.
وبيّن أنه “في العام الماضي سُمح بتصدير 5 آلاف طن ولكن لم يتم تصدير إلا 2000 طن. لذلك فإن العملية ليست سهلة وهي عملية شاقة جداً في ظروف البلد الراهنة. فهذه الخطوة تعد متابعة للأسواق العالمية، ومن شأنها مساعدة المنتجين وإدخال قطع أجنبي إلى سوريا وهي بمنزلة إعادة الحياة للمنتج. فالأهم هو حماية المنتج والاستمرار بزراعة الزيتون والإنتاج في السنوات القادمة. وإلا سيقوم الفلاح ببيع الزيت بالليتر والليترين”.
توقعات
وتوقع قسومة عدم ارتفاع أسعار الزيت، إذ يوجد 120 ألف طن للاستهلاك المحلي ولا يتم استهلاك ما يزيد على 60 ألف طناً. بمعنى أنه يوجد زيت زيتون يكفي مدة عامين. إضافة للزيت الموجود من العام الماضي.
وختم حديثه بالإشارة إلى أن منتجي زيت الزيتون في سوريا يجدون صعوبة في تسويق إنتاجهم من الزيت على الرغم من كل النقص في أنواع الزيوت والسمون النباتية وارتفاع أسعارها منذ بداية الحرب الأوكرانية. فمعظم المنتجين في الساحل لم يسوقوا ما يزيد على 10% من إنتاجهم في السنوات الماضية. وهذا تسبب بمشاكل كبيرة لهم لعدم توفر السيولة بين أيديهم ولصعوبة حفظ الزيت في منازلهم.