بلغ حجم البضائع الواردة إلى شركة المنطقة الحرة السورية الأردنية، خلال النصف الأول من العام الحالي 45 ألف طن، بقيمة إجمالية تزيد على 82 مليون دولار، وبعدد شاحنات ناقلة وصل إلى 1950 شاحنة، فيما تم تصويب أوضاع نحو 190 شركة بمختلف القطاعات من أصل 590 كانت تعمل قبل الإغلاق.
وتوزعت البضائع الواردة إلى المنطقة خلال النصف الأول من العام الحالي، بين ألواح طاقة شمسية ومواد غذائية وزراعية وإنشائية وقطع غيار سيارات، وبلغ عدد الشاحنات النسبي الداخلة للمنطقة يومياً نحو 70 شاحنة من البوابتين الأردنية والسورية.
وأكد مدير عام المنطقة الحرة د. عرفان الخصاونة، وجود تعاون بين الجهات ذات العلاقة في البلدين، للعمل على تطوير البيئة الاستثمارية في المنطقة، واستقطاب مستثمرين جدد ، وإعادة الزخم للنشاط التجاري والاستثماري فيها.
يذكر أن المنطقة تقع على مساحة 6500 دونم، يتوفر فيها حالياً نحو 5 آلاف دونم متاحة للاستثمار بمختلف المجالات الصناعية والتجارية والزراعية والخدمية ومعارض السيارات، وتمنح المنطقة الصناعيين المتواجدين فيها عقوداً طويلة الأجل، من حيث إيجارات الأراضي تصل إلى 25 عاماً، فيما تمنح العقود التجارية مدة عقدية طويلة تصل إلى نحو 15 عاماً بأسعار تشجيعية ومنافسة، فضلاً عن إعفاءات ضريبية من الدخل الناتج عن الأعمال التجارية الناشئة بالمنطقة قد تصل إلى 15 عاماً، إضافة إلى وجود بوابتين الأولى من الجانب الأردني يستفيد منها التاجر الأردني في نقل بضاعته من الأراضي الأردنية وإدخالها إلى الأراضي السورية أو الموانئ السورية، وتوجد بوابة سورية يستفيد منها التاجر السوري في إدخال بضاعته للمنطقة الحرة عبر الأراضي الأردنية سواء للسوق المحلية أو ميناء العقبة ودول الخليج.
وكان قد تم تأسيس المنطقة الحرة الأردنية السورية عام 1976، قرب مركزي حدود جابر الأردني ونصيب السوري، برأسمال مشترك من البلدين بموجب اتفاق التعاون الاقتصادي وتنظيم التبادل التجاري بين البلدين لتكون أحد مرتكزات العمل العربي الاقتصادي المشترك.