حرمت الظروف الاستثنائية لتوزيع المحروقات ومنها أسطوانات الغاز المنزلي، المستأجرين لبيوت سكنية في ما يعرف بمناطق المشاع، من حصولهم على المواد المدعومة وذلك بسبب امتناع الجهات المعنية عن تصديق عقود الإيجار في تلك المناطق، لأسباب قانونية تتعلق بطبيعة البناء المخالفة، علماً أنها تنتشر على مساحات واسعة ويقطنها آلاف المواطنين ملاكا ومستأجرين.
ويؤمن المستأجرون الذين تصل أعدادهم للآلاف في تلك المناطق مستلزماتهم التموينية من السوق السوداء بأسعار مرتفعة الأمر الذي يزيد من معاناتهم المادية، خصوصاً أن غالبيتهم من أصحاب الدخل المحدود، وأعربوا عن تخوفهم من اعتماد عقد الإيجار المصدق للحصول على البطاقة الذكية الخاصة بالعزاب المتوقع إطلاقها قريباً، كونهم لن يتمكنوا من تأمينها بسبب هذا الشرط، معبرين عن أملهم في اتخاذ الجهات المعنية قرارات تضع فيها واقع مناطقهم بعين الاعتبار، واعتماد وسائل أكثر منطقية في ظل الواقع الحالي للتأكد من سلامة وصحة عقودهم، أو إيجاد وسيلة لاعتمادها.
العقود المصدقة
وأوضحت بعض مصدر في شركة محروقات أن الأخيرة تعتمد العقود المصدقة من المحافظة لمنح المستأجر وصل الاستلام، ولا يمكن اعتماد الورقة التي يتم كتابتها بين الطرفين من دون تصديق جهة حكومية معتمدة لسهولة تكرارها عشرات المرات من دون ضوابط وعدم التأكد من مصداقيتها، ما يفتح مجالاً واسعاً للتلاعب والاستجرار غير العادل للمادة من قبل البعض.
وأشار المصدر إلى أن جميع هذه القرارات مرحلية، وهي عبارة عن آلية متبعة لضبط تهريب الكميات ومنع وصولها للسوق السوداء، وضمان حصول المواطنين على مخصصاتهم، وليست الغاية منها التضييق على المواطنين، ولذلك تعمل محروقات على مراعاة الحالات الخاصة، وكبار السن، والجرحى، وغيرهم، لعلمها بوجود بعض الثغرات، ولذلك تتعامل مع الموضوع بمرونة وفقا لكل حالة، معتبراً بذات الوقت أن عدم وجود رقم خاص بالعقار وعدم تسجيل عقد الإيجار يمكّن سكان الغرفة الواحدة في حال تعددهم من الحصول على أسطوانات غاز منفردة لكل منهم، كما أن تكرار العقد من قبل المؤجر بقصد الفائدة لأشخاص غير مستاجرين يسهم بحصول المؤجر على المادة والمتاجرة بها، ولذلك يتم دراسة كل حالة وخصوصيتها على حدة بقصد التضييق على عمليات التلاعب.
قيمة الإيجارات
وتزيد قيمة الإيجارات في تلك المناطق غير المنظمة عن الـ 200 ألف ليرة سورية للغرفة الواحدة، ويقطنها عادة عدد من الطلاب أو الموظفين ضمن المسكن الواحد، بوجود عدد من العوائل من أصحاب المسكن وغيرهم، وبالتالي فهي تحتوي على كثافة سكانية كبيرة وتعج بالمحلات التجارية والأسواق، ومخدمة بالماء والكهرباء وغيرها بشكل نظامي وقانوني، ووفقاً لأصحاب الشكوى فإن انتقالهم لمساكن أخرى سيكلفهم مبالغ إضافية ليست لديهم القدرة على تأمينها، لافتين إلى أن ظروف السكن الحالية صعبة للغاية وبات المؤجرين يستثمرون أي مكان لعرضه للإيجار بأرقام كبيرة على الرغم من أن بعضها لا يعتبر صالحاً للسكن، أو مخصصاً له أساساً.