يعمل المصرف الصناعي على أخذ دوره المأمول في تمويل المشروعات الصناعية والاستثمارية، من خلال تنويع منتجاته المصرفية ورفع سقوف القروض بما يلبي احتياجات عملائه، وهذا ما انعكس إيجاباً على نشاطه، وفقاً لمدير عام المصرف وجيه بيطار، الذي بيّن أنه تم تنفيذ الخطة نصف السنوية بنسبة 100%، حيث بلغت قيمة القروض المنفذة 10 مليارات ليرة، أكثر من 50% منها صناعية وحرفية، والبقية استثمارية من تمويل فعاليات تجارية ومهنية وزراعية حيوانية، والإقبال جيد على قروضنا بغرض تأسيس المشروعات أو زيادة رأس المال العامل أو التوسع أو الترميم، ونعمل أن تكون نسبة التنفيذ لكامل هذا العام 100%
وأكد البيطار أنه سيكون للمصرف الصناعي دور كبير في إعادة الإعمار والفعاليات القادمة وخاصة الإنتاجية والصناعية والحرفية، وقدم المصرف العديد من التسهيلات خلال الفترة الماضية للقروض الاستثمارية والمشروعات الصناعية والحرفية.
رفع سقف التسهيلات
يذكر أن المصرف اتخذ قراراً منذ أشهر برفع الحد الأقصى لمجموع التسهيلات أو التسهيل الواحد الممنوحة لشخص واحد طبيعياً كان أم اعتبارياً أو مجموعة مترابطة ذات علاقة من الأشخاص، إلى 3 مليارات ليرة سورية ، بما يشكل نسبة أقل من 25% من مجموع الأموال الخاصة الصافية للمصرف. ووفقاً للقرار فإن الحد الأقصى لمنح التسهيل أو التسهيلات مرتبط بتثقيل الكفالات المصرفية وفقاً لما ورد في قرار مجلس النقد والتسليف ذي الصلة (رقم 395 م.ن /ب4 تاريخ 29/5/2008) وذلك بنسبة 50% لمجموع اعتماد الكفالات الممنوحة.
وجاء هذا القرار في وقتها ضمن الضوابط والمعايير التي وضعها مجلس النقد والتسليف في قراره رقم 433 المتعلق بتمويل المشاريع الصناعية، إضافةً إلى المشاريع الخاصة بإنتاج الطاقة المتجددة، الأمر الذي فتح جبهات عمل جديدة ونشط الأعمال التي يمولها المصرف الصناعي، توافقاً مع الأسعار السائدة في السوق والتي باتت تستلزم من المتمول مبالغ أكبر.
زيادة في القروض
وحسب البيانات الصادرة عن المصرف في الربع الأول من هذا العام تحسنت القروض في بنسبة زيادة 139% مقارنة بالربع الأول من العام الماضي حيث بلغت القروض الصناعية والحرفية الممنوحة 3.09 مليارات ليرة، أما قروض أصحاب المهن العلمية والفعاليات التجارية الممنوحة 1.39 مليار ليرة، ووصلت اعتمادات الكفالات المصرفية الممنوحة للمقاولين 14 مليار ليرة بنسبة زيادة 83%، ووصل سقف منح التسهيلات الائتمانية بموجب القرارين الصادرين عن مجلس النقد والتسليف 433 و 434 إلى 3 مليارات ليرة.