رغم أن مخصصات حماة من البنزين والمازوت لم تنزل عن نحو 20 طلباً باليوم ـ بحسب مصدر في فرع محروقات حماة ـ فالسوق السوداء نشطة، ويباع الليتر من البنزين بنحو 8000 ليرة ومن المازوت بحدود 7000 ليرة!
وبيَّنَ مواطنون أصحاب سيارات خاصة أنهم يشترون البنزين من السوق السوداء لأن مخصصاتهم النظامية بموجب البطاقة الذكية لا تكفي، عدا عن تأخر ورود الرسائل. وأوضحوا أن ذلك يضطرهم لشراء البنزين بالسعر الحر كي يتمكنوا من إنجاز أعمالهم التي يعيشون ويعيلون أسرهم منها، وشؤونهم الحياتية الأخرى.
أصحاب السيارات
كما بيَّنَ عدد من أصحاب السيارات العامة التي تعمل بحماة المدينة، أنهم يشترون ليتر البنزين بـ 8000 ليرة، كي يعملوا ويتمكنوا من العيش في هذه الظروف الصعبة. وأوضح بعضهم أن ارتفاع سعر البنزين الحر يؤثر في عملهم بشكل سلبي، ويجعل المواطن «يهرب» عندما يعرف أجرة الطلب!
وذكر بعضهم أنهم يتساهلون أحياناً مع بعض الزبائن الذين يستهجنون الأجرة، تحت ضغط الحاجة، «فنحن إن لم نعمل لا نأكل ولا نطعم أطفالنا» بحسب قول أحدهم.
وبين عدد من المواطنين أنهم اشتروا منذ أيام ليست طويلة مازوتاً، بـ7000 ليرة لليتر تحسباً للشتاء، رغم تفعيلهم الطلب على المازوت النظامي. وقال بعضهم: صحيح أن الشتاء لم يحل بعد، ولكن الـ50 ليتراً بموجب البطاقة لن تكفي سوى لأيام معدودة، فلابد من الاستعداد للشتاء قبل أوانه.
وأما في مدينة سلمية، فيباع ليتر البنزين الحر بالشوارع وفي الزواريب وبالدكاكين بنحو 6500 ليرة، والمازوت بنحو 6200 ليرة.
الطلب على البنزين
وكشف عدد من الباعة أن الطلب على البنزين شديد من أصحاب الدراجات النارية بالمرتبة الأولى، ثم الأطباء والمهندسين من أصحاب السيارات، ليحل أصحاب المهن والحرف بالمرتبة الثالثة.
وبيَّن عدد من المواطنين المقتدرين، أنهم احتاطوا للشتاء جيداً من حيث تأمين المازوت!. وأوضح بعضهم أنهم اشتروا نحو 500 ليتر بـ 3 ملايين ليرة، ولن ينتظروا الحكومة حتى توزع لهم 50 ليتراً وقد لا يصلهم الدور!
ومن جانبه، بيَّنَ مصدر في اللجنة الفرعية للمحروقات، أن مخصصات المحافظة مابين 17 – 20 طلباً من المازوت والبنزين يومياً، وتوزع لكل القطاعات بحسب نسب التوزيع المعتمدة بقاعدة البيانات، للجهات العامة فيما يخص المازوت كالمشافي والمخابز وبعض المؤسسات والدوائر.
توزيع المازوت
وأوضح أن توزيع مازوت التدفئة لم يبدأ بعد رغم تفعيل المواطنين طلباتهم عبر تطبيق « وين»، ولكن ذلك لن يطول فخلال فترة قريبة ستبدأ الرسائل بالورود للمواطنين لاستلام مخصصاتهم من المحطات التي وطّنوا فيها بطاقاتهم.
وفيما يتعلق بالبنزين أوضح أنه يومياً ترد صهاريج للمحافظة وتوزع للمحطات بمختلف المدن والمناطق بحسب الكثافة السكانية والبطاقات الموطنة في كل محطة. ولفت إلى أن مخصصات المحافظة من المادتين لا تكفي حاجتها ولكن هذا هو المتاح.
وبيَّنَ مصدر في مديرية التجارة الداخلية بحماة، أن دوريات حماية المستهلك تضبط بين الفينة والأخرى العديد من المتاجرين بالمحروقات، والمحطات التي تتلاعب بالكيل والمخزون الاستراتيجي بقصد المتاجرة غير المشروعة، وتنظم بحقهم الضبوط أصولاً وتتخذ الإجراءات القانونية وفق المرسوم 8 للعام 2021.
كما تغرم المحطات المخالفة بعشرات ملايين الليرات عدا عن إغلاقها من 7 أيام إلى 30 يوماً بحسب المخالفة.