رفع المصرف المركزي السوري نتيجة الظرف الاقتصادي الذي تمر به البلاد، سعر صرف الدولار الأميركي، أمام الليرة السورية من 2814 ليرة، إلى 3015م، بمعدل ارتفاع حوالي مئتي ليرة، وهناك من يعتبره فارق طفيف بينما كان عليه وما أصبح، ولكن شريحة أخرى يقارنوا ذلك بسعر صرف الدولار بالسوق الموازية الغير قانونية أو الوهمية أي 3015 ل.س مقارنة 4600ل.س حسب بيانات مواقع الكترونية غير رسمية مشكك بأمرها.
ترادفت ، عملية الرفع ، مع إعلان وزارة التجارة الداخلية وحماية المستهلك في الحكومة السورية أنًّ أسعار المواد لن تتأثر بعد رفع سعر صرف الدولار من قبل البنك المركز السوري، مستثنية السلع المدعومة من قبل المصرف نفسه، ولكن يا ترى هل سيتقيد التجار بذلك حتى على صعيد الغير مدعومة؟؟!! لا لن يتقيدوا هم يسعون إلى الربح فقط.
نشرت عبر صفحتها الرسمية “فيس بوك” توضيحاً، أشارت فيه إلى أنًّ المواد المتأثرة برفع سعر صرف الدولار هي التي سيتم تمويلها من قبل المصرف وتشمل القمح وحليب الأطفال والأدوية النوعية، أي أن الدولة ستتكفل بها فلماذا التخوف من رفع سعر الصرف؟ علماً أنها من المواد الأساسية والمحورية وواسعة الاستخدام.
دون جدوى يجعلهم يرأفون بحال المواطن، سارع بعض التجار وأصحاب المراكز وصولاً إلى الدكاكين الصغيرة، إلى رفع الأسعار وخاصة أصحاب منهم حسب ما تناقلة بعص المصادر أسعار مواد التنظيف والمحارم على اعتبار أنها تعتمد على المواد الأولية المستوردة، وتم رفع قيمة الرسوم الجمركية لهذه المواد، على الرغم من ” تحذير” وزارة التجارة الداخلية وحماية المستهلك من رفع أسعار السلع الغذائية أو غير الغذائية، وأن من يرفع الأسعار يعرض نفسه للعقوبات، تبدأ بالغرامة وتصل إلى الحبس لسبع سنوات، ولكن التجار لم يستجيبوا لهذا التحذير.