أصدرت وزارة التجارة الداخلية وحماية المستهلك، قراراً يقضي بالمصادقة رسمياً على تأسيس “شركة غرفة صناعة حمص للطاقات المتجددة”.
وبحسب مصادر  فإن “شركة غرفة صناعة حمص للطاقات المتجددة” ستعمل في مجال توليد الكهرباء بالطاقات المتجددة، من خلال إقامة محطات توليد كهربائية باستخدام الطاقات المتجددة (عنفات ريحية – لواقط شمسية) واستملاك الأراضي والعقارات اللازمة لتحقيق غايتها.
وتم تحديد مقر الشركة في محافظة حمص – المدينة الصناعية بحسياء، وبلغ رأسمالها 2 مليار و500 مليون ليرة سورية، وتعود ملكيتها لمجموعة من الشركات والمستثمرين السوريين.
وكان وزير الكهرباء غسان الزامل قد كشف في وقت سابق بتصريح  عن توقيع عقد لإنتاج 300 ميغا عبر الطاقة الشمسية مع شركة إماراتية، وسيجري البدء بالتنفيذ فعلياً خلال فترة قريبة، مؤكداً توجه الوزارة لإصدار قانون جديد للطاقات المتجددة، والذي سيجري عرضه على مجلس الوزراء قريباً لمناقشته وتحويله إلى مجلس الشعب، مبيناً أنّ التعديلات التي جرت تسمح للوزارة بشراء الكهرباء من مصادر الطاقة المتجددة حتى 300 ميغا على الخط الواحد من شبكتي النقل والتوزيع.
وقال الزامل: “يجري العمل على إصدار قانون جديد للطاقات المتجددة، وهو قيد المناقشة حالياً، حيث جرى الاطلاع على أغلب قوانين دول العالم المتخصصة في الطاقات المتجددة والاستفادة منها، وقريباً ستجري مناقشة القانون في مجلس الوزراء ليصار تحويله إلى مجلس الشعب لمناقشته وإقراره”.
وأردف الزامل: “القانون الجديد للطاقات المتجددة جاء تماشياً مع تعديل على المادة 28 من قانون الكهرباء، والتي سمحت بشراء الكهرباء من المستثمرين على كافة المستويات من خلال الربط على شبكات النقل والتوزيع حتى 300 ميغا على خط واحد”.
يذكر أنه تم إحداث صندوق دعم استخدام الطاقات المتجددة، ورفع كفاءة الطاقة بموجب القانون رقم 23 الصادر في تشرين الأول (أكتوبر) 2021، بحيث يستفيد منه القطاع المنزلي والزراعي والصناعي والتجاري والخدمي.
وكان مدير الصندوق زهير مخلوف قد أشار مسبقاً إلى أن شريحة الموظفين هي المستهدف الأساسي من قروض الطاقة المدعومة من الصندوق.
في حين قال مدير المركز الوطني لبحوث الطاقة في وزارة الكهرباء، د.يونس علي إنه حتى نهاية عام 2021، قام المواطنون بتركيب ما لا يقل عن 200 ميغا واط طاقة متجدد، وهي مشاريع متفرقة منزلية أو لمضخات مياه أو مشاريع زراعية أو محلات تجارية.