شطبت وزارة التجارة الداخلية وحماية المستهلك السجل التجاري لإحدى الشركات المرخصة للعمل التجاري بسبب قيامها بنشاط “التسويق الشبكي” الخارج عن النشاط المحدد بالرخصة، والممنوع ممارسته في سورية.
وأوضح مدير الشركات في الوزارة زين الصافي أن نشاط التسويق الشبكي، ونشاط شركات الكوبونات متوقف حالياً وليس ضمن أنشطة الترخيص المتاحة حالياً، وبالتالي تم شطب جميع الشركات التي تعمل بالنشاط بشكل علني، أو مارست النشاط تحت ترخيص آخر.
واعتبر الصافي أن الممارسات السلبية لشركات التسويق الشبكي أو الكوبونات وعدم موثوقيتها، واحتيال العديد منها على المتسوقين والمواطنين لتحقيق أرباح مادية، دفع الوزارة لاتخاذ هذا الإجراء منذ مدة طويلة.
ولم يلغ الصافي إمكانية عودة تلك الشركات إلى قائمة أنشطة الترخيص المعتمدة، بعد تحديد المعايير القانونية وسبل الرقابة والمحاسبة عليها، وضمان حقوق العملاء، لافتاً إلى تورط شركات التسويق شبكي وشركات الكوبونات في عقود غير حقيقية، ولم تتمكن من تحقيق الالتزام الفعلي بها، علماً أنها إحدى الأدوات الترويجية، غير أنها لابد أن تكون مقننة ودقيقة وتحافظ على حقوق المتعاملين.
وضرب الصافي مثالا على واقع تلك الشركات، بأن إحدى شركات الكوبونات قدمت كتيب كوبونات بسعر معين للمتسوقين يحوي عروضاً متنوعة في مطاعم وفنادق وغيرها من أماكن الترفيه والتسوق، غير أن إدارات المراكز والأماكن الموجودة في الكوبونات كانت ترفض الاعتراف بها، وتعتذر عن قبولها من الزبائن الذين تورطوا بشراء دفتر الكوبونات من دون التمكن من الاستفادة من العروض المقدمة، ما يؤدي بالنهاية إلى إحراج المستخدمين، ويدل بذات الوقت على عدم وجود جدية حقيقية وعقود ملزمة بين الأطراف المعتمدة.
وكذلك الأمر بالنسبة للتسويق الشبكي، حيث كان يعتمد على التضليل والإيهام بأهمية التوزيع وتأمين الزبائن لتزيد حصة ومكانة الشخص في الشبكة، ما أدى بالعديد من الأفراد لتضليل عائلاتهم، ووصل الأمر لمرحلة جمع الأموال في بعض الأحيان.
وكانت تلك الشركات وفقا للصافي تمارس الغش التجاري للمستهلكين، حيث تبيع بضاعة غير جيدة وبأسعار أعلى بكثير من أسعارها اعتمادا على تضليل المشتركين الذين يعنلون بدون أجور حقيقية، والتي تبين في النهاية أن غالبيتها شبكات للاحتيال ليست لديها ملاءة مالية أو قدرة حقيقية على العمل في السوق، أو مقر حقيقي.