أكدت الخارجية السوريّة أنّ خسائر سوريا في قطاعي النفط والغاز، بلغت 107.1 مليارات دولار.منذ بداية الحرب على سوريا في عام 2011 وحتى منتصف العام الجاري.
وقالت الخارجية السورية، في رسالتين بعثت بهما إلى الأمين العام للأمم المتحدة ورئيس مجلس الأمن: “وفق أرقام وزارة النفط والثروة المعدنية السورية وإحصاءاتها الدقيقة. فإنّ الخسائر المباشرة التي يتعرض لها هذا القطاع الحيوي الرئيسي بلغت 24.2 مليار دولار. ناجمة عن سرقات النفط والغاز والثروات المعدنية التي ارتكبتها. كما لا تزال قوات الاحتلال الأمريكية من الحقول المحتلة في المنطقة الشرقية”.
وأضافت الوزارة: “إنّ القيمة التقديرية لهذه الخسائر الناجمة عن الاستخراج والتهريب والإتجار غير المشروع بالنفط والغاز والثروات المعدنية السورية، بلغت حتى نهاية النصف الأول من العام الجاري 18.2 مليار دولار”.
وأشارت الخارجية السورية إلى أنّ “هذه الخسائر ناجمة أيضاً عن تخريب وسرقة منشآت استخراج ونقل النفط والغاز والثروات المعدنية السورية من قبل الفصائل المسلّحة. حيث بلغت القيمة التقديرية للخسائر الناجمة عن هذه الجرائم 3.2 مليارات دولار. إضافةً إلى عمليات القصف والعدوان التي ارتكبها “التحالف الدولي” بقيادة واشنطن على المنشآت النفطية والغازية السورية”.
القيمة التقديرية
وبحسب الخارحية السورية، “فإنّ القيمة التقديرية للخسائر الناجمة عن أعمال العدوان هذه بلغت 2.8 مليار دولار. أمّا القيمة التقديرية للخسائر غير المباشرة حتى منتصف العام الجاري فقد بلغت 82.9 مليار دولار”.
ولفتت إلى أنّ “هذه القيم تمثّل قيم فوات وضياع إنتاج سوريا من النفط الخام، والغاز الطبيعي، والغاز المنزلي والمشتقات النفطية المتنوعة، والثروات المعدنية. وذلك بسبب انخفاض الإنتاج عن المعدلات المتوقعة والمخطط لها. في إطار ظروف العمل الطبيعية”.
وختمت وزارة الخارجية السورية بيانها: “بأنه وفقاً لمبادئ القانون الدولي والأمم المتحدة تتحمل حكومات الدول، التي تشارك قواتها المسلحة في صفوف “التحالف الدولي” غير الشرعي. الذي تقوده الولايات المتحدة، وتورطت في أعمال العدوان. التي ارتكبها هذا التحالف، كامل المسؤوليات القانونية والأخلاقية والمالية عن الخسائر المباشرة وغير المباشرة. التي لحقت بقطاعي النفط والغاز والثروة المعدنية السورية، وبالبيئة أيضاً.