أوضح مستشار شؤون الطاقة والاقتصاد زياد أيوب عربش أن سورية وصلت إلى مرحلة حرجة اقتصادياً لأن الرواتب والدخول والعوائد التي يحصل عليها البعض من مصادر أخرى قلّت بسبب الأزمة العالمية والإقليمية، ونحن نتأثر بما يجري عالمياً من ناحية عوائد العبور والإمداد والشحن وتأمين البضائغ بالاستيراد والتصدير لذا تأثرنا عالمياً وإقليمياً ومحلياً.
وأشار عربش أنه هناك أربع أزمات عالمية مستمرة حتى يومنا هذا، الأولى أزمة الطاقة النفط والغاز وإذا استمرت الدول البازغة على معدل النمو فسوف نحتاج إلى كرة أرضية ثانية وخلق موادر طبيعية لهم، الأزمة الثانية الغذاء العالمي، والثالثة مالية وكل من الأزمتين المالية والغذاء العالمي مرتبطتين بالأزمة الرابعة وهي الأزمة المناخية.
وبين عربش أن الترشيد يجب أن يكون وفقاً لمنظومة متكاملة بترشيد استهلاك الطاقة ونظام الضرائب، وبدلاً من استهلاك ليتر بينزين من غير أن ينتج عنه قيمة مضافة، يجب أن يتم استهلاك ليتر مازوت لإنتاج شيء يفيد الشخص ذاته ويفيد الاقتصاد.
وقال عربش أن السياق في سورية حرج ولا يمكن ضمان ما سيحصل في الغد من الأوضاع الاقليمية والمحلية، من سعر الصرف، للقرارات الصادرة، لذا لدينا خوف من المستقبل واذا كنت مواطناً سترتفع عليه الأسعار ولكن المستثمر اذا لم يستمر لن يقلع بالعملية بالإنتاجية.
وتحدث عربش أنه ليس مع صيانات محطات الفيول و ليس لدينا فيول ولو كانت تكلفة الصيانة بمبالغ قليلة، ولكن الطاقات المتجددة التي بدأنا بها علينا الاستمرار بها وتوسيعها ولو 10-15% من شأنها أن تقلب الاتجاهات نحو الأفضل، موضحاً أن إلغاء بعض الشرائح من الدعم من شأنه أن يخفف العجز وعندما يصبح لدينا وفرة يجب وضع الدعم بموضع مباشر.
وأكد المستشار أنه يجب أن يتم توظيف أي عائد مادي في الطلب على السلع والخدمات المحلية ولا أن يذهب المال للخارج” كشراء الأطعمة من بيروت مثلا”، البعض ينتقد فكرة توظيف أموال طائلة في افتتاح فنادق سياحية ضخمة، لكن السياحة من أبرز مكامن النمو وهناك عوائد من السياحة دينية، وغيرها التي تدخل بدورها القطع الأجنبي إلى البلاد، فضلا عن توفير فرص العمل والرواتب والأجور التي بدورها تذهب لشراء السلع والخدمات وهذا يؤدي لتنشيط الاقتصاد.
وأوضح عربش أن الرقمنة رغم أنها في بدايتها إلا أنها الحل وستوفر مبالغ طائلة وتخفف الهدر بصورة كبيرة، من خلال تقليل العناء وصرف الأموال على المعاملات الورقية وغيرها، كما يفترض أن يعمل المواطن من منزله بالتالي يخف الهدر ويزول الفساد، موضحاً أنه يفترض أن تلغي الحكومة كامل أسطولها من السيارات وتستعيض عنه بالسيارات الوطنية “شام”، فطالما هي تطالب بالتوفير يجب ألا تستهلك.
وأشار عربش أن شريحة من الناس تعيش على المساعدات وأخرى على الحوالات وأخرى تستفيد من التحويلات بطريقة غير مباشرة عن طريق بيع خدماتها وسلعها لمن تأتيه الحوالة، منوها أنه لا بد من عقلنة الإنتاج والاستهلاك وتوفير الدعم بطريقة أخرى مثلا” أن يخصص لكل طالب غير مقتدر مبلغ معين لإكمال دراسته الثانوية، ثم آخر لإكمال دراسته الجامعية بعدها مساعدته بقطعة أرض لإقامة مشروع خاص به، علما أن هذا الإنفاق يجب تمويله من تحصيل الضرائب، والسؤال من جهة أخرى أين هو قانون الذمة المالية “من أين لك هذا” الذي لا زال متعثرا ولم يصدر منذ سنوات على البدء فيه.
وقال عربش أن كل متر مربع قادرة على إنتاج ما يعادل احتراق برميل نفط سنويا، لذا يجب إعطاء قروض دون فائدة للطاقة الشمسية حتى يتم التوسع بهذا المجال والتخفيف من فاتورة استيراد المشتقات النفطية، من جانب آخر يجب الاستعاضة عن المأكولات غير الصحية ” من الوجبات الخفيفة والغازية” المرتفعة السعر بمواد أخرى رغم أنها غالية إلا أنها ذات فائدة كالموز.
وتحدث المستشار أن مشكلة المدخرات التي كان الناس يمتلكونها الذهب والدولارات تآكلت مع التقدم بالسنين، كما أن قدرة الاستدانة ضعفت، ونحن قادمون على أشهر صعبة كون أسعار الأغذية ترتفع في الشتاء بسبب درجات الحرارة لا سيما أن 70 بالمئة من إنفاق الأسرة يذهب للطعام