تشهد العديد من المشافي الجامعية نقصاً واضحاً بمستلزماتها الطبية وبعض الزمر الدوائية حتى طال الأمر التحاليل المخبرية ما دفع بالمرضى لتأمينها من خارج هذه المشافي على الرغم من التأكيدات المستمرة على رفع المشافي لاحتياجاتها من المواد والمستلزمات، إلا أن الأمر في ملعب وزارة الصحة المسؤولة عن تأمين المستلزمات الطبية والأدوية بالنسبة لمشافيها ومختلف مشافي الدولة، لَكنْ هناك تأثير للعقوبات والحصار وتأخر تنفيذ العقود.
النقص بالمواد طال مختلف المشافي الجامعية وشمل المواساة وجراحة القلب والأطفال والتوليد والبيروني والأسد الجامعي، مع وجود اختلاف بين مشفى وآخر عن طبيعة المواد التي تنقصه.
معاون وزير التعليم العالي للشؤون الطبية فادية ديب، تحدثت بشفافية عن وجود نقص في عدد من المشافي، لكن وحسب تأكيدها بدأت تصل احتياجات المشافي الجامعية بشكل تدريجي، معتبرة أن هذا الأمر يخص الاستجرار المركزي لجزء كبير من المواد والمستلزمات التي تحتاجها المشافي.
وأضافت ديب: هناك نسبة 5 بالمئة يمكن لمدير المشفى في حال تأخر ورود هذه الاحتياجات عن وقتها المخصص، شراؤها بعد موافقة وزيري الصحة والتعليم العالي وذلك لتلبية الحاجات الضرورية ريثما يتم تنفيذ العقد، وهناك موافقة على هذا الأمر بالسرعة الممكنة، مضيفة: لكن إجراءات التعاقد تتعلق بوزارة الصحة.