أصدرت المؤسسة العامة السورية للتأمين أول وثيقة تأمين زراعي شامل للزراعات المحمية في سوريا بهدف التعويض عن الأضرار الناتجة عن مختلف الكوارث الطبيعية، انطلاقاً من محافظة طرطوس.
وبهذا الشأن، قال مدير فرع المؤسسة العامة السورية للتأمين بطرطوس، محمد أمين حسن، أن: “التأمين الزراعي الشامل جاء تعزيزاً للدور الاجتماعي والاقتصادي لقطاع التأمين وانطلاقاً من الدور الإيجابي الذي تقوم به المؤسسة في خدمة المجتمع”.
وأضاف “حسن”: “كذلك بغية حماية الفلاح من أخطار الطبيعة كون القطاع الزراعي يعتبر من أهم روافد دعم الاقتصاد الوطني”.
وتابع “حسن”: “يتضمن مشروع التأمين الزراعي للزراعات المحمية (الخضار) التعويض عن الأضرار الناتجة عن مختلف الكوارث الطبيعية بما يحقق الاستقرار في العملية الزراعية، ويخفف المخاطر المرافقة للعمل بالقطاع الزراعي”.
وأوضح “حسن” أن الأخطار المؤمن عليها تشمل (البرد وثقله، وزن الثلج، الصقيع، العاصفة، الزوبعة، التنين البحري، الزلازل والبراكين، الانهيارات الأرضية، والفيضانات).
وبيّن مدير فرع المؤسسة بطرطوس أن سقف التعويض يبلغ (5) ملايين ليرة سورية للبيت البلاستيكي الواحد.
وحول المطلوب للاشتراك بالتأمين الزراعي، أجاب “حسن”: “صورة عن التنظيم الزراعي مبيّن عليها عدد البيوت البلاستيكية المرخصة أصولاً من قبل مديرية الزراعة، كما أن المبلغ المتوجب على المؤمن تسديده 14090 ليرة سورية للبيت البلاستيكي الواحد سنوياً”.
وذكر “حسن” أن عدد الوثائق المصدرة في فرع طرطوس بلغ حتى تاريخ 10 أب الجاري، 18 وثيقة تأمين زراعي شامل.
بذات السياق، قال رئيس لجنة الزراعات المحمية لدى اتحاد الغرف الزراعية السورية، شفيق عثمان، لتلفزيون الخبر، أن: “القرار إيجابي جداً، ويعود بالمنفعة على المزارع، لكن من الضروري تقسيط المبلغ على دفعتين، وذلك خلال كانون الثاني وتموز، ليتمكّن المزارع من تسديده، فهناك أصحاب مشاريع زراعية كبيرة، والتسديد دفعة واحدة يشكّل عبء حقيقي عليهم”.
ودعا “عثمان” إلى إلزام المزارعين بالتأمين وجعله شرط من شروط الترخيص، وليس اختياري، لكي تكون المنفعة عامة، بحسب تعبيره.
وأشار “عثمان” إلى ضرورة أن يكون للتأمين دور في مراقبة ووضع معايير لجودة النايلون وباقي المواد المستخدمة في العملية الزراعية.
وختم “عثمان” حديثه مشدداً على ضرورة تشكيل لجان في كل منطقة للإعلام وتشجيع المزارعين على ثقافة التأمين، باعتبار أن معظمهم ليسوا على دراية بأهميتها.
يُشار إلى أن “مؤسسة التأمين مستمرة خلال الفترة القادمة بالتعاون مع هيئة الإشراف على التأمين وبتوجيهات وزارة المالية بتقديم منتجات وتغطيات تأمينية جديدة توفّر الحماية والضمان لكافة المؤمنين لديها بأسعار وبدلات مدروسة بما يلبي ويخدم كافة شرائح المجتمع”، بحسب “حسن”.