بعد أقل من أربعة أشهر على اعتماد المجلس الأعلى للرقابة المالية تقرير الجهاز المركزي ومشروع قطع الحسابات العامة للموازنة العامة للدولة لعام 2019، عَقد المجلس الأعلى للرقابة المالية جلسة خاصة اليوم برئاسة رئيس الجهاز المركزي للرقابة المالية محمد برق وحضور كافة أعضاء المجلس لمناقشة مشروع قطع الحسابات الختامية للموازنة العامة للدولة للسنة المالية 2020 والمُرسلة إلى الجهاز المركزي بموجب كتاب وزير المالية رقم 22/17/10705 تاريخ 2022/8/4 حيث تمت مناقشة تقرير الجهاز المركزي المُعد وفق أحكام المادة /30/ من قانون الجهاز المركزي للرقابة المالية الصادر بالمرسوم التشريعي رقم /64/ لعام 2003، وإقرار ما ورد بالتقرير ومشروع قطع الحسابات بالإجماع من قبل أعضاء المجلس بالجلسة رقم /9/ وصدر القرار رقم /15/ تاريخ 2022/8/9.
ووفق توجيهات رئاسة الجهاز المركزي سيتم خلال العام الحالي إنجاز مشروع قطع الحساب لعام 2021 وذلك بعد إبلاغ الجهاز لمشروع قطع حسابات الموازنة العامة للدولة فور ورود الجداول المتعلقة بالقطع من قبل وزارة المالية وبذلك يصبح متابعة إنجاز قطع الحسابات الختامية للموازنة العامة للدولة بشكل سنوي.
ويتابع الجهاز المركزي استكمال إجراءات إبلاغ نتائج قرار المجلس الأعلى حول نتائج تدقيق مشروع قطع الحسابات الختامية للموازنة العامة للدولة لعام 2020 ومشروع قانون قطع الحسابات لإبلاغها أصولاً لرئيس مجلس الوزراء لاستكمال أسباب صدوره.
وبذلك يكون قد تم إنجاز التراكم بشكل نهائي عن السنوات السابقة وسيتم تدقيق حسابات الموازنة العامة للدولة في المواعيد المحددة في الأنظمة والقوانين لإصدار قانون القطع ضمن المدة المحددة في المادة /82/ من الدستور.