لم يتحقق بعد وعد الحكومة بتحسين واقع الكهرباء، فلا يزال التقنين الجائر، وانعدام العدالة سيدا الموقف.. ففي ظل تنعُّم دمشق بالحصة الأكبر تحت ذرائع غير مقنعة، تعاني الجغرافيا السورية من ساعات انقطاع أكثر من طويلة، وانعكاس ذلك على مسألة تأمين مياه الشرب وإتلاف المونة..!.
إذا صدقت وعود الحكومة، فإن التحسن يفترض أن يكون 3 ساعات قطع مقابل أخرى وصل، كحد أدنى، أما إذا كان التحسن من وجهة نظرها مجرد ساعة ونصف وصل مقابل أربع ساعات ونصف قطع في بعض المناطق القريبة من العاصمة، وساعة وصل مقابل خمسة قطع في بقية المناطق، فهذا لا يمت لمفهوم “التحسن بصلة”..!
أكثر ما يشغل البال الآن هو مصير ما حملته النواقل الأخيرة من محروقات، إذ لم نشهد أي تحسن يذكر في ظل التصريحات الرسمية حول حدوث انفراجات بالتوريدات، مع الإشارة هنا إلى أن ما وصل من توريدات تم الإفصاح عنها رسميا، كفيل بترميم المخزون الإستراتيجي، وتحسين واقع الكهرباء والبنزين والمازوت والغاز..!.
ثمة حقيقة على الحكومة إدراكها جيداً والاشتغال عليها بأقصى ما تملك من طاقة، مفادها.. إن كانت غير قادرة على تحسين الواقع المعيشي، وتحسين مستوى الخدمات عموماً، فإن تحسين الواقع الكهربائي خصوصاً، كفيل بالتخفيف إلى حد كبير من هذه المعاناة والضغوط المعيشية الجمّة.. ولعلّ اللافت أن الحكومة ممثلة بوزاراتها المعنية أضحت غير مبالية بما ينتاب المواطن من أزمات أكثر من خانقة، وربما عجز المواطن عن تأمين أبسط مستلزمات عيد الأضحى المبارك خير دليل على عدم المبالاة هذه..!
أخيراً.. لا يزال الوضع الاقتصادي والخدمي بأسوأ حالاته، ولا تزال الحكومة تطلق وعودا بلا صدى.. وارتضت أن يواجه المواطن مصيره بذاته.. مع التأكيد للمرة الألف أن المحروقات بكل أنواعها متوفرة بالسوق السوداء وبكثرة، والسبب – أغلب الظن – هو الفساد وتواطؤ مفاصل تنفيذية مع المتاجرين بهذه المواد، وليس لجوء البعض لبيع مخصصاتهم منها كما يدعي حماة المستهلك..!