بعد انتهاء من أيام عيد الأضحى اتضح أن معظم الأسر السورية اقتصرت في إنفاقها على الحدود الدنيا، واقترب متوسط الإنفاق لكل أسرة من 500 ألف ليرة، بحسب تقرير لصحيفة “الوطن”.
وبحسب التقرير، فإن متوسط حاجة الأسرة من 5 أفراد لا يقل عن مليون ليرة تشمل الألبسة وبعض الحلويات والمصاريف المتعلقة بالعيد، وفي حال تعمم رقم 500 ألف ليرة إنفاق الأسرة في العيد على نحو 4.6 ملايين أسرة في سورية، سيكون إجمالي ما أنفقه السوريون خلال العيد هو 2.3 تريليون ليرة.
وأوضح خبير اقتصادي للصحيفة أن رقم 500 ألف ليرة للإنفاق على مستلزمات العيد يمثل رقماً “متدنياً جداً”، وأن أكثر الأسر عملت على ضبط إنفاقها قدر المستطاع واكتفت بالضروري جداً، والدليل انخفاض الحركة التجارية في معظم الأسواق المحلية خلال أيام العيد ومعظم المشتريات كانت هي للسلع الضرورية مثل بعض الألبسة والأطعمة وغيرها.
واعتبر خبير الاقتصادي أن معظم العاملين بأجر محدود أنفقوا كل ما توفر لديهم من نقود خلال عطلة العيد ولديهم مشكلة في كيفية تدبر مصروفهم حتى نهاية الشهر الجاري، ولم يبق أمام الكثير منهم إلا الاستدانة أو اللجوء إلى بيع بعض المدخرات إن وجدت، وتوجه أصحاب الدخل المحدود هذه الصعوبات وهي: تأمين احتياجاتهم من الإنفاق الضروري حتى نهاية الشهر، قائلاً: “نؤكد ضرورة رفع أجور العاملين في الجهات العامة، بما يتوازى على الأقل مع الحد الأدنى لحاجتهم من الإنفاق الشهري”.
واعتبر الخبير أنه بات من الضروري إعادة النظر بالأجور ورفعها بما يتوازى مع الاحتياجات الأساسية للحالة المعيشية، ويرى أن عدم استجابة الحكومة لهذا المطلب يقود لخيارين الأول أنها (الحكومة) عاجزة عن تنفيذ زيادة في الأجور والمعاشات الشهرية، أو أنها تسهم بشكل غير مباشر في ارتفاع معدلات التضخم إثر العديد من الإجراءات التي تتخذها في مختلف القطاعات التي يتحملها المواطن من دون أن يقابلها أي تحسين في دخله.
ويرى الخبير أنه في حال كانت الحكومة عاجزة عن تنفيذ أي زيادة على الأجور والمعاشات الشهرية، فعليها أن تعمل بفعالية على تخفيض معدلات التضخم وتخفيض الأسعار، وهو أفضل بكثير من رفع الأجور لما له من محاذير أهمها ارتفاع معدلات التضخم في حال لم يتم تأمين خدمات وسلع توازي أي زيادة في الكتلة النقدية للأجور والمعاشات الشهرية.
ويعتبر الكثير من الخبراء أن حالة التناقض بين الأجور وأبسط متطلبات العيش اليومي باتت تمثل ضرورة لإيجاد مقاربات جدية، وحقيقية للأجور والمعاشات من دون أن تعود الحكومة لاسترداد أي زيادة على الأجور والمعاشات عبر رفع أسعار بعض السلع والمواد الأساسية، على التوازي مع ضبط حالة الفلتان الحاصلة في الأسواق وإيجاد حلول لحالة الفساد والفشل في عمل أجهزة حماية المستهلك، وأن أجهزة الحكومة فشلت في إيجاد حلول وبدائل لمعضلة الأجور والمعاشات وهناك افتقار للكفاءات القادرة على إيجاد مقاربات للتخفيف من الحالة العامة التي وصل إليها الاقتصاد الوطني