أدى وصول الرسوم المستوفاة، على تراخيص البناء، خاصة ” البرجية”، منها، والمُراد إشادتها على أرض مدينة السويداء، ، إلى نحو ٢٥٠ مليون ليرة، للرخصة الواحدة، ذلك وفقاً للتعليمات التنفيذية للقانون المالي رقم ٣٧ لعام ٢٠٢١ إلى إحجام الكثير من متعهدي الأبنية عن إكمال معاملات تراخيصهم، وتالياً متابعة إجراءات التراخيص، تفادياً لدفع هذه الرسوم، التي كانت لا تتجاوز سابقاً مليوني ونصف المليون ليرة .
وبحسب نقيب مهندسي السويداء الدكتور المهندس حسان فهد فإن الأمر أدى إلى تراجع حركة البناء على ساحة المدينة، علماً أن قيمة الرسوم تحدد، وفق قيمة البيان المالي للعقار، التي تُقدره مديرية مالية السويداء، وفقاً للأسعار الرائجة، مضافاً إليها مساحة البناء، وإشغال الأرصفة .
مضيفاً أن رسوم الرخص زادت ١٠٠ ضعف، ماشَكل عجزاً مادياً عند الراغبين في الترخيص، لمتابعة المعاملة، خاصة في ظل ما سيترتب عليه فيما بعد، من تكاليف مالية عند البدء بالبناء، من جراء ارتفاع أسعارها ” حديد- أسمنت – رمل “ .
لافتاً إلى أن ارتفاع رسوم التراخيص، وأسعار مواد البناء، سيدفع أصحاب الأبنية، وفي حال إكمال البناء، ولتعويض الرسوم المدفوعة، إلى رفع أسعار بيع الشقق السكنية، والذي وصل سعر مترها حالياً في مدينة السويداء إلى المليون ونصف المليون ليرة، إضافة لإيجاراتها التي وصل سقفها إلى ٢٠٠ ألف ليرة للشقة الواحدة، لذلك فإن زيادة الرسوم يجب أن تكون في حدودها المقبولة، والمقدور عليها، لكونها ستنعكس في المستقبل على المشتري .
وتابع فهد : أن ارتفاع قيمة الرسوم على التراخيص، لم يكن السبب الوحيد الذي أدى إلى تراجع حركة البناء على ساحة مدينة السويداء، فما زاد الطين بلة أيضاً ارتفاع أسعار العقارات المًعدة للبناء بشكلٍ غير مسبوق، وعجز عدد كبير من المواطنين على شرائها، لعدم توافر السيولة المالية اللازمة لديهم .