طالب عدد من الصناعيين السوريين من محافظات حماة وحلب وحمص بضرورة تثبيت التراخيص التي أنشأت عليها المنشآت والحرف الصناعية من خلال التجمعات الصناعية أو المتناثرة في ظل عدم إمكانية نقل المنشآت إلى المدن الصناعية نظراً للأعباء الباهظة المترتبة بهذا الخصوص.
مطالبات الصناعيين جاءت خلال ورشة العمل التي عقدت في محافظة حماة يوم أمس لمناقشة واقع المناطق الصناعية حسب ما نقلته وكالة الانباء السورية “سانا”
مشكلة في الطاقة الكهربائية والبديلة
ودعا الصناعيون إلى حل مشكلة تأمين الطاقة الكهربائية في توسع المنطقة الصناعية والتي تعاني فترات تقنين طويلة ولا سيما أن هناك العديد من الصناعيين متوقفون عن العمل بسبب وضع الكهرباء وقلة المحروقات.
كما طالبوا بمنحهم مهلة جديدة لمن لم يستكمل تراخيصه لظروفه الخاصة لكي لا يحرم من الترخيص النهائي من خلال فتح مجال للتسوية للمنشآت وكذلك مد خطوط كهربائية معفاة من التقنين لتغذية معامل الحجر والرخام في حماة.
بالإضافة إلى إعادة متابعة أسعار الطاقة البديلة التي ارتفعت خلال الآونة الأخيرة وزيادة الاهتمام بالمشاريع الصغيرة ومتناهية الصغر وتبسيط إجراءاتها.
جرد المنشآت ومناقشة واقعها
وقال وزير الإدارة المحلية والبيئة السوري إن الهدف من تنظيم الورشة مناقشة واقع المنشآت الصناعية وسبر آراء الصناعيين والمستثمرين.
بالإضافة إلى جرد المنشآت في كل المحافظات التي كانت قد بدأت العمل أو حتى القائمة ونتيجة الجرد وبالتعاون مع الجهات المعنية تم الوصول إلى عدة توصيات سيتم طرحها وصولاً إلى اتخاذ قرار يخدم الحركة الصناعية ويسرع دوران العجلة الاقتصادية.
وقال وزير الزراعة السوري إن أهمية الورشة تأتي من أجل الحفاظ على الأراضي الزراعية وعدم التوسع في المنشآت الصناعية والخدمية على حساب الأمن الغذائي.
وخصوصاً بعد أن تمت إقامة العديد من المدن الصناعية لذلك جاء تعليمات الحكومة لتنظيم المنشآت الزراعية وغيرها منعاً من تأسيس وإقامة أي منشأة في الأراضي الزراعية مستقبلاً.
منشآت بحاجة لتسوية
واستعرض كل من محافظي حماة وحلب وحمص عدداً من المنشآت المرخصة وغير المرخصة والتي بحاجة إلى تسوية وأبرز المقترحات اللازمة للنهوض في قطاع الصناعة.
ويذكر أن وزير الإدارة المحلية والبيئة كان قد ناقش مع المحافظين في بداية عام 2022 موضوع توسيع المخططات التنظيمية في المدن والبلدات التي تحتاج لذلك.
كما ناقش معهم ضرورة إنهاء العقود المباشر بها هذا العام من أجل منع المخالفات والمباشرة ببناء المقاسم في المناطق الصناعية من قبل المخصصين بهدف إيجاد المزيد من فرص العمل.
وتنتشر المناطق الصناعية في الاقتصاد السوري في المحافظات السورية كافة وتضم الكثير من الحرف والصناعات التقليدية والصناعات كثيفة اليد العاملة، وقد تضرر الكثير منها خلال الحرب وخاصة في محافظة حلب