أصدرت وزارة الكهرباء تعرفة جديدة للفنادق المعفاة من التقنين حددت بموجبها سعر كيلو الواط ساعي بمبلغ 800 ليرة سورية ويضاف إليه 20 بالمئة ضرائب فيصبح 960 ليرة بعد أن كان 375 ليرة سورية، الأمر الذي سينعكس على سعر الغرف في كل الفنادق التي سبق أن اشتركت بهذه الخدمة.
القرار أثار استياء كبيراً من أصحاب ومديري المنشآت السياحية خاصة أنه جاء بشكل مفاجئ وخلال فترة الموسم السياحي، معتبرين أن ذلك سوف يسبب إرباكاً كبيراً في العمل، كما أنه سيؤدي إلى رفع التكاليف بشكل واضح.
مصادر مسؤولة في وزارة السياحة كشفت :  أن الوزارة تعمل على حساب التكاليف بناءً على تعرفة الكهرباء الجديدة، مؤكدة أنه سيكون هناك هامش يغطي هذه الزيادة بشكل كامل.
وشددت على أن قرار زيادة التعرفة لا يعطي مبرراً لأي منشأة برفع أسعارها وتقاضي أي مبالغ إضافية قبل إنجاز الدراسة، موضحة أنه يتم العمل بسرعة لرفع الأسعار بشكل يعادل الزيادة.
رئيس اتحاد غرف السياحة طلال خضير اعتبر أن القرار الذي جاء من دون سابق إنذار جاء في توقيت غير مناسب، لأنه تزامن مع الموسم السياحي خاصة أن جميع المنشآت السياحية مرتبطة بحجوزات، وأضاف: المنشآت محجوزة بالكامل حتى نهاية الشهر العاشر، ووفقاً للتسعيرة السابقة.
وقال خضير في تصريح خاص  : رفع تعرفة الكهرباء سيؤدي إلى ضرر كبير للمنشآت السياحية، وسيجبرها على رفع أسعارها وذلك سوف يتسبب بإلغاء الحجوزات لديها، لافتاً إلى أن منشآت الاصطياف في المنطقة الساحلية والجبلية تعتمد طوال العام على فترة الموسم، الذي تزامن هذا العام مع عودة المغتربين للاصطياف بعد انقطاع لسنوات الذين يعول عليهم كثيراً في الفترة القادمة في دعم القطاع السياحي، خاصة مع عودة مطار دمشق للعمل إضافة لمطار حلب، إضافة لانتهاء امتحانات الشهادتين، وتوجه بعض العوائل إلى قضاء استراحة اصطياف خلال هذه الفترة التي تتزامن مع عيد الأضحى المبارك.
ورأى رئيس اتحاد غرف السياحة أنه كان من الأفضل لو تم التريث بقرار رفع تعرفة الكهرباء إلى ما بعد الموسم السياحي، خاصة أن المنشآت السياحية الكبيرة تعتمد على الخطوط المعفاة من التقنين في ظل عدم توافر المحروقات.
وأوضح خضير أن ذلك سوف يؤدي إلى ارتفاع كلف التشغيل بشكل كبير جداً، وسوف يؤدي خلال الأيام القادمة إلى التأثير على الأسعار حتى بالنسبة لمنشآت وزارة السياحة بما فيها منشآت السياحة الشعبية (الكرنك وبلو بي ووادي قنديل) بسبب ارتفاع تكاليف التشغيل، لكونها ستضطر لرفع الأسعار حتى لا تخسر، مضيفاً: من الممكن أن تعمل بسعر التكلفة لكن من غير المعقول أن تعمل بخسارة.
محروقات
وعن توافر المحروقات (مازوت وغاز) بين رئيس اتحاد غرف السياحة أن المنشآت كانت تحصل على مخصصاتها من شركة محروقات، وتم بعد ذلك تحويلها إلى الشركة الخاصة الموردة للمادة، كاشفاً أنه ومنذ شهرين لم يتم تزويد أي منشآت بمادة المازوت، وأنها تضطر لتأمين احتياجاتها من المادة من السوق السوداء الذي تجاوز سعر الليتر فيها 5000 ليرة.
وتابع خضير قائلاً: وبالنسبة للغاز فهو مقنن جداً، وهو يرتب على المنشآت السياحية تكاليف إضافية لكونها ملزمة باستخدام الغاز الصناعي، وتخالف في حال استخدامها للغاز المنزلي، أضاف: تم منح بطاقة ذكية لكل منشأة بالكميات المخصصة لها، كاشفاً أن الكمية التي تصل إلى المنشآت لا تتجاوز 20 بالمئة من مخصصاتها.
وبين رئيس اتحاد غرف السياحة أن المنشآت تضطر لتأمين باقي احتياجها من مادة الغاز الصناعي من السوق السوداء حيث يتراوح سعر الأسطوانة الواحدة بين 160 و180 ألفاً على أقل تقدير.
وأصدرت يوم الخميس الماضي وزارة الكهرباء قراراً يقضي برفع تعرفة بيع الكيلو واط ساعي للمشتركين الرئيسيين بالخطوط المعفاة من التقنين كلياً أو جزئياً، من القطاعين العام والخاص.
وتضمن قرار الوزارة رفع تعرفة الكيلو واط ساعي للصناعيين المشتركين بالخطوط المعفاة من التقنين بشكل كامل من 300 ليرة إلى 450 ليرة سورية بنسبة 50 بالمئة، وللخطوط المعفاة من التقنين بشكل جزئي من 225 ليرة إلى 450 ليرة أيضاً بنسبة 100 بالمئة.
ونص قرار جديد على تعرفة جديدة موحدة للمشتركين بالخطوط المعفاة من التقنين سواء كلياً أم جزئياً ولمختلف القطاعات، وشمل القرار الجديد الصناعيين والتجار والحرفيين والأغراض الأخرى بتعرفة واحدة هي 450 ليرة لكل كيلو واط ساعي.
وأصبحت التسعيرية للمشتركين بمراكز تحويل خاصة لأغراض الاستهلاك المنزلي بتعرفة 800 ليرة لكل كيلو واط ساعي، والمشتركين للأغراض الصناعية والحرفية والتجارية والأغراض الأخرى بتعرفة 450 ليرة سورية للكيلو واط ساعي، والمشتركين للأغراض السياحية بتعرفة 800 ل. س للكيلو واط ساعي.
وحدد القرار سعر الواط ساعي المشتركين بمحطات ضخ مياه الشرب والصرف الصحي والمشافي العامة ومنشآت الدراسات والبحوث العلمية بتعرفة 300 ليرة للكيلو أغراض الري والإنتاج الزراعي بشقيه بتعرفة 200 ليرة للكيلو واط ساعي، ويستثنى مما سبق المشاركون الرئيسيون، لأغراض صهر الحديد والخردة والمباني الإدارية للوزارات والجهات العامة.