قال مدير عام هيئة الاستثمار السورية مدين دياب في تصريح: إن ما استقطبته الهيئة منذ صدور قانون الاستثمار رقم 18 وحتى تاريخه من المشروعات الاستثمارية في الطاقات المتجددة بلغ أربعة مشروعات بتكلفة تقارب 433.5 مليار ليرة حددت مواقعها في المدن الصناعية في حمص وريف دمشق، ومن المتوقع أن تحقق العديد من فرص العمل وتتراوح استطاعتها ما بين 165- 215 ميغا واط.

وكان المؤتمر الأول للاستثمار في الطاقات المتجددة والكهرباء الذي عقد منتصف الشهر الماضي قد دعا إلى التشجيع على إقامة شركات مساهمة في مجال الطاقات المتجددة والكهرباء مع تقديم التسهيلات اللازمة لإقامة شركات مشتركة في هذا المجال، مع تأكيدهم أهمية دراسة الأسعار الواردة في قرار تعرفة التغذية ووضع تعرفة لكل أنواع الطاقة المتجددة وإصلاح وترشيد تعرفة الكهرباء والمياه ووضع سياسات وأطر مؤسساتية مناسبة ومتكاملة لقطاع الكهرباء وإعداد جلسات فنية واقتصادية للكمون الطاقي المتاح لطاقة الأمواج وطاقة جوف الأرض وتكليف المركز الوطني لبحوث الطاقة بإعداد الدراسات المطلوبة مع الجهات المعنية وإعطاء الأولوية لمشاريع وتجهيزات الطاقة المتجددة لجهة تأمين القطع الأجنبي.
وطالب المشاركون بدراسة إمكانية عدّ مشاريع الطاقة المتجددة القائمة جزءاً من قيمة الضمانات المقدمة للحصول على تمويل لمشاريع جديدة وزيادة الأراضي المخصصة لصالح وزارة الكهرباء وطرحها للاستثمار بمشاريع الطاقة المتجددة وتطوير التشريعات والأنظمة لرفع كفاءة الطاقة وتقديم التسهيلات اللازمة لذلك.