كشف المدير العام للمصرف العقاري مدين علي عن مفاوضات جارية لتسديد قرض متعثر تتجاوز قيمته 20 مليار ليرة بعد أن تم خلال الأسبوع الماضي تسديد وإغلاق عدة قروض متعثرة بشكل كامل بقيمة تتجاوز قيمتها 16 مليار ليرة كانت ممنوحة بالقطع الأجنبي (باليورو)، وذلك على التوازي مع جدولة قروض من دون إعفاءات بقيمة 17.5 مليار ليرة حيث تتراوح سنوات الجدولة ما بين 2-5 سنوات ليكون بذلك تم تسديد وجدولة نحو 33 مليار ليرة خلال الأيام الماضية وهو ما اعتبره المدير العام إضافة لحالة التفاوض الجارية مع أحد كبار المتعثرين ، كل ذلك يمثل إغلاقاً لملف القروض المتعثرة لدى العقاري الذي وصفه المدير العام بأنه ملف معقد وشائك وسبب الكثير من المتاعب للمصرف.
وأوضح علي أنه يتم العمل على خطة إقراض جديدة لدى المصرف العقاري تراعي الضوابط ومحددات الإقراض وذات جدوى أفضل للمقترضين تشتمل على إعادة النظر في سقوف القروض والتسهيلات الائتمانية التي منحها المصرف، حيث يتداول مجلس إدارة المصرف عدة خيارات حول تعديل سقوف بعض القروض ومن المتوقع أن تصدر قرارات حول ذلك خلال الأسبوع المقبل.
وفي موضوع الودائع اعتبر علي أن العقاري يقبل الودائع على التوازي لتطوير وتوسيع مساحة التوظيفات بما يحقق استثماراً ملائماً للودائع المصرفية وأن المصرف يواصل وفقاً لنظام عملياته تنفيذ نشاطه التمويلي وتقديم القروض بكل أنواعها ولاسيما قروض الاستثمار لتمويل المشاريع التنموية وشراء المساكن والترميم والإكساء وإن هناك حالة مرونة كبيرة لدى المصرف في التعاطي مع طرح المنتجات المصرفية وتعديل السقوف وفق أبحاث السوق وحالة الطلب وفي هذا الإطار أبدى المصرف مرونة لجهة منح قرض الترميم.
وأضاف مدير المصرف إن العقاري كباقي مؤسسات الاقتصاد السوري «الخدمية والإنتاجية» يعمل في ظروف قاسية جداً جراء العقوبات الاقتصادية الدولية المفروضة على سورية وكلها أثرت في وتائر العمل وعمليات الإقراض إضافة لنقص الكوادر البشرية تحديداً من الفئة الأولى والرابعة «سائقين وعمال تغذية» ونقص في عدد السيارات لزوم عمليات التغذية وتقادم المنظومة التقنية والتكنولوجية الخاصة بالمصرف وانتهاء العمر الزمني لبعضها وكل ذلك مع حالة من الركود الاقتصادي الشديد الذي يسيطر على الاقتصاد السوري والانخفاض في سعر صرف الليرة السورية
مؤكداً أن مراجعة منح التسهيلات الائتمانية وطبيعة المنتجات وسقوفها تراعي حالة التضخم العامة وتوجهات السياسة النقدية وأولويات الحكومة في التمويل ومنه رفع سقوف القروض السكنية بعد أن فقدت معظم سقوفها السابقة قيمها الشرائية في السوق، وكل ذلك يأتي على التوازي مع الدراسة والنظر في الدخول المتاحة للمواطنين وقدرتهم على الاقتراض وعدم الدخول في مخاطر ائتمانية.
وكان العقاري قد كشف في وقت سابق عن 271 مليار ليرة جاهزة للإقراض وأن حجم السيولة لدى المصرف تجاوزت 502 مليار ليرة لتكون نسبة السيولة لمختلف العمولات 79 بالمئة.