بيّن مدير مركز بحوث الطاقة الدكتور يونس علي أن الحكومة أولت خلال الأشهر الأخيرة مشاريع الطاقة المتجددة اهتماماً واضحاً حيث تم إحداث صندوق لدعم استخدامها، واعتماد استراتيجية محددة للطاقات المتجددة حتى عام ٢٠٣٠ تتضمن تنفيذ ٢٥٠٠ ميغاواط للطاقات ( ريحية- شمسية). ووضع خطة تنفيذية لتحقيق المشاريع المدرجة ضمن هذه الخطة من خلال إشراك القطاع الخاص في تنفيذها.

وعن أهمية فحص جودة تجهيزات الطاقة الشمسية كشف علي عن وضع مخبرين بالخدمة في ريف دمشق واللاذقية بالتوازي مع تفعيل التفاهمات بين مركز بحوث الطاقة والمديرية العامة للجمارك حول سحب عينات من أي توريدات للألواح الشمسية والبطاريات وإرسالها للمخبر للتأكد من مدى مطابقتها للمواصفات. حيث سيتم وضع لصاقة صادرة عن المركز تشير بأن هذه التجهيزات قد خضعت للاختبار.

ألية عمل

وأضاف أن الاختبارات على اللواقط والبطاريات لن تقتصر فقط على التوريدات من الخارج. وإنما ستكون هناك آلية عمل مع وزارة الصناعة تتيح اختبار اللواقط المنتجة محلياً بما يضمن التقيد بالمواصفات القياسية.

وحول دعم مشاريع توليد الطاقة المتجددة للمواطنين أوضح علي أن صندوق دعم الطاقات المتجددة مخصص لدعم الاستهلاك الذاتي للطاقة وليس لدعم مشاريع التوليد.حيث يهدف لتقديم الدعم للمستفيد منه على شكل قروض دون فائدة.

يُذكر أنه تم إحداث صندوق دعم استخدام الطاقات المتجددة ورفع كفاءة الطاقة بموجب القانون رقم ٢٣ الصادر في تشرين الأول ٢٠٢١. بحيث يستفيد منه القطاع المنزلي والزراعي والصناعي والتجاري والخدمي.