على الرغم من تحسن الجباية في شركة كهرباء درعا إلا أن الديون لا تزال مرتفعة على القطاعين العام والخاص.  علماً أن هناك عدة إجراءات يتم اتخاذها في سبيل خفض تلك الديون.
وأوضح المدير المالي في الشركة محمد الخوالدة أن المبالغ التي تمت جبايتها منذ بداية العام الجاري وحتى تاريخه بلغت 2.030 مليار ليرة من القطاع الخاص و 2.200 مليار من القطاع العام.لافتا إلى أن هناك مراسلات لجهات القطاع العام من أجل سداد الديون المستحقة عليها توازياً مع رفع قوائم قطع لمراكز التحويل وخاصةً منها المعفاة من التقنين.
أما بالنسبة للقطاع الخاص فيتم رفع قوائم إنذار وقطع إلى مديرية التشغيل بالنسبة لمراكز التحويل مع التركيز أيضاً على المراكز المعفاة من التقنين لكون استهلاكها كبيراً والمبالغ المستحقة عليها عالية، توازياً مع قيام ورشات القطع والوصل بتوزيع إنذارات للاشتراكات المنزلية من أجل السداد وفي حال التخلف عن السداد يتم فصل التيار عنها.
وبيّن الخوالدة أن ديون القطاع العام تبلغ 11.788 مليار ليرة والقطاع الخاص 10.300 مليارات، وأهاب بالمواطنين المبادرة إلى تسديد ما يترتب عليهم من ذمم لكون ذلك يوفر الاعتمادات اللازمة لتأمين معدات صيانة المنظومة الكهربائية وتالياً تخفيف الأعطال والانقطاعات.
تجدر الإشارة إلى أن المديرية المالية وفقاً لما ذكره الخوالدة كما باقي مديريات الشركة تعاني من نقص الكادر البشري، الأمر الذي يخلف عبئاً ثقيلاً على العاملين. آملاً أن يتم تدارك ذلك من خلال مسابقة التوظيف المركزية.