أكد الدكتور مدين العلي مدير المصرف العقاري وجود دراسة لرفع سقف القروض الممنوحة بنسبة تتراوح بين 50 إلى100% ، نافياً وجود أي قرار صادر حول هذا الرفع، كما تم تداوله من قبل العديد من مواقع التواصل، فهو يحتاج إلى العديد من الإجراءات والموافقات من قبل مجلس الإدارة ومصرف سورية المركزي .
مشيراً إلى أن الهدف من هذه الدراسة هو تلقي المصرف يومياً عشرات الطلبات لقرض الترميم والسكن، إضافة للتسهيلات التي يقدمها المصرف في الضمانات المطلوبة لمنحه .
مبيناً أن المصرف حالياً يقوم بدراسة ومراجعة المعطيات على الأرض من ناحية «وضع السحوبات ، حركة الإقراض ، تغطية السوق وغيرها» ليقرر على ضوئها إذا كان من المناسب رفع السقف أو لا.
وشدد مدير المصرف على أنه في حال كان الوضع مناسباً فسوف يقوم المصرف مباشرة برفع سقف القروض.
وبحسب العلي إن القروض تُمنح بنسبة تتراوح بين 50 إلى 60% من القيمة المقدرة للعقار الضامن للقرض بعد تقديره من قبل خبراء معتمدين في لوائح وزارة المالية على ألا تتجاوز هذه النسبة السقف المحدد للقرض.
وحول مشكلة تسديد الأقساط قال العلي : إن المشكلة الحقيقية أمام تسديد الأقساط المستحقة للقرض السكني تكمن في مستوى الدخول، مبيناً أن المصرف معني بالقرض كجهة تمويل، أما القدرة على السداد فهي تتعلق بمستوى الرواتب بشكل عام.
لافتاً إلى أنه لا يجوز للمصرف وفقاً للقانون أن يقتطع من دخل المقترض أكثر من 40 %وهذه النسبة لا تغطي القسط الشهري المستحق بالنسبة للقرض السكني إذا ما تم رفع سقفه ولذلك فإن أغلب المستفيدين من هذا القرض في هذه الحالة سيكونون من العاملين في القطاع الخاص وأصحاب المهن الحرة والحرف.
يذكر أن المصرف العقاري يقدم العديد من القروض، منها القروض السكنية بجميع أشكالها من مساكن ومحال لأغراض الشراء والإكساء والترميم، وقروض المشاريع المتوسطة والصغيرة وبعض انواع المشاريع الصناعية المحددة بقرارات الجهات الوصائية، قروض الجمعيات التعاونية السكنية والبالغ سقفها حالياً 100 مليون ليرة سورية، إلى جانب قروض السلع المعمّرة لشراء المفروشات والأدوات المنزلية الكهربائية كالبراد والغسالة على أن يكون الشراء من مؤسسات القطاع العام على سبيل الحصر، وأخيراً قروض سيريا كارد لمن وطّنوا رواتبهم لدى المصرف العقاري ويحملون بطاقته.