يدرس المصرف العقاري رفع مبلغ القروض الممنوحة حاليا بنسبة زيادة تتراوح بين 50 الى100% على سقوف القروض المعمول  بالإضافة لطرح منتجات مصرفية جديدة تتناسب ومزاج السوق وزبائن المصرف.
واكد مصدر رفيع بالمصرف ان الهدف من رفع سقوف القروض يأتي نتيجة ارتفاع الأسعار الحاصل في أسعار العقارات والمساكن، لافتا الى ان مبالغ القروض لا يمكن أن تساير بحال من الاحوال أسعار المساكن ولكنها تشكل ركيزة جيدة ومبلغ مساند لمن يرغب بشراء مسكن في منطقة معتدلة الأسعار، مبينا في هذا السياق أن المصرف العقاري ليس مسؤولا بالدرجة الأولى عن المساكن واسعارها وإنما دوره هو تمكين المواطن من دفع  جزء جيد من ثمن المسكن الذي يزمع شراؤه.
وفيما يتعلق بالقروض المتعثرة مبالغا وتحصيلا كشف مدير التسليف عن خطوة جبارة خطاها المصرف بعد جهد بذلته مديرية التسليف بالمصرف وبدعم من الإدارة العامة للمصرف في ملف القروض المتعثرة والمتابعة اليومية مع المقترضين لسداد المستحق في ذممهم من قروض للمصرف، موضحا أن المصرف توصل مع احد المقترضين إلى سداده جزء كبير من مبلغ القرض المترتب في ذمته لصالح المصرف، مع توقعات تسديده المبلغ المتبقي خلال فترة قصيرة جدا ليكون بذلك قد برّأ ذمته امام المصرف من قرض يصل إجماليه إلى مليارات الليرات السورية، مبينا ان هذه الخطوات التي خطاها المصرف من شانها تقريب المصرف من إغلاق ملف القروض المتعثرة بشكل نهائي.
وبيّن المصدر أن العقدة الأكثر تعقيدا في القروض المتعثرة هي المتبقي من قروض بنك الاستثمار الأوروبي والبالغ مجموعها 6 قروض، موضحا ان المشكلة الحقيقية في هذه القروض هو تضخمها بشكل كبير نتيجة اختلاف سعر صرف القطع الأجنبي بين وقت منحها خلال سنوات ما قبل الازمة واليوم بعد سنوات من الحرب وما رافق سعر الصرف خلالها من تضخم وزيادة الامر الذي جعل مبالغها تتضخم بشكل غير مقبول أو منطقي وبالتالي باتت مسألة تحصيلها تحتاج ألية جديدة خاصة بها تلحظ كل المتغيرات التي طرأت على الأسعار.
وحول مسألة منح القروض والآراء القائلة بأن المصارف لا تمنح القروض كما نصّت عليها اللوائح بل تمنح ما لا يتجاوز 10% فقط من مبلغ القرض قال أن القروض تُمنح بنسبة تتراوح بين 50 الى 60% من القيمة المقدرة للعقار الضامن للقرض بعد تقديره من قبل خبراء معتمدين في لوائح وزارة المالية على ألا تتجاوز هذه النسبة السقف المحدد للقرض.
ولفت المصدر إلى ان المصرف العقاري وبحكم اختصاصه يمنح توليفة متنوعة من فئات خمس من القروض تشمل القروض السكنية بجميع أشكالها من مساكن ومحال لأغراض الشراء والإكساء والترميم، وقروض المشاريع المتوسطة والصغيرة وبعض انواع المشاريع الصناعية المحددة بقرارات الجهات الوصائية، ناهيك عن قروض الجمعيات التعاونية السكنية والبالغ سقفها حاليا 100 مليون ليرة سورية، إلى جانب قروض السلع المعمّرة لشراء المفروشات والأدوات المنزلية الكهربائية كالبراد والغسالة على أن يكون الشراء من مؤسسات القطاع العام على سبيل الحصر، وأخيرا قروض سيريا كارد لمن وطّنوا رواتبهم لدى المصرف العقاري ويحملون بطاقته، كاشفا عن أن إجمالي الأموال التي وظفها المصرف العقاري في هذه القروض منذ بداية العام الجاري 2022 وحتى نهاية الشهر الرابع منه ما يقارب 12 مليار ليرة سورية.