كشف المدير العام للمصرف الصناعي وجيه بيطار عن تسديد المصرف المبلغ الأخير من رأس ماله البالغ 14 مليار ليرة سورية ليكون المصرف بذلك قد سدد كامل رأس ماله ما يجعل منه رأس مال مدفوعا بالكامل وليس رأس مال اسميا فقط، كما كشف بيطار عن سداد المصرف كامل الخسائر المتراكمة عليه من السنوات السابقة ليعود المصرف بذلك الى نقطة الأساس وباتت كل المبالغ التي يحققها ارباحا صافية له بعد الضريبة.
وبحسب بيطار فإن بعض الخسائر وقعت نتيجة الأزمة ونتيجة وقف القروض خلال فترة الأزمة، في وقت يحقق فيه المصرف الصناعي أرباحه من القروض والتسهيلات التي يمنحها، فكانت النتيجة الطبيعية لوقف القروض وقوع خسائر وتراكمها خلال السنوات الماضية، فكان العمل في كل سنة على إطفاء جزء من الخسائر بالأرباح التي يتم تحقيقها، أما اليوم في 2022 فقد حقق المصرف ارباحا صافية بعد الضريبة بلغت 2,250 مليار ليرة سورية أُغلق في جزء منها المبلغ الأخير من الخسائر المتراكمة على فترات طويلة، حيث كان المبلغ الأخير المسدد من الخسائر ما يزيد على المليار ليرة بقليل، أما بالنسبة لرأس مال الصناعي فقد ارتفع خلال العام المنصرم الى 14 مليار ليرة سورية، سددت الحكومة جزءا منه وسدد المصرف الجزء الأخير المتبقي منه، ليكون رأس مال المصرف حاليا مدفوعا بشكل كامل ولم يعد رأس مال اسميا.
وعن المبلغ الذي سدده المصرف لرأس ماله أوضح المدير العام انه بلغ 300 مليون ليرة سورية، في حين بلغ إجمالي الخسائر المتراكمة المغلقة عن سنين سابقة 1,017 مليار ليرة، كما بلغ القسط المسدد لرأس المال غير المدفوع من أصل 14 مليارا هو 276 مليون ليرة، لافتا الى إغلاق احتياطيات أخرى من صافي الأرباح ليتبقى مبلغ جيد من الأرباح، ولكن لم يعد المصرف مثقلا بخسائر متراكمة من سنين سابقة، معتبرا ان المصرف بات يقف على أرضية صلبة تؤهله لانطلاقة حقيقية.
وعن رؤية المصرف للمدى المنظور، قال بيطار إن قراري المركزي رقم 433 و434 منحا المصرف مرونة غير مسبوقة تمكنه من زيادة فاعلية تمويلاته وتسهيلاته، مبينا ان “الصناعي” يمول كل المشاريع الاستثمارية، وجزء كبير منها بحكم اختصاصه للقطاع الصناعي ناهيك عن تمويله المشاريع المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر بسقف للمتوسط 500 مليون ليرة، فصدر القرار 433 المتعلق بفتح السقف للمشاريع ذات الأولوية لدى الحكومة واغلبها صناعي وصناعي زراعي، وهذه المشاريع يتطلب تمويلها أكثر من 500 مليون ولذلك بات تمويلها متاحا مهما كلف المشروع، شرط ان يكون النشاط الممول ضمن القائمة التي نص عليها القرار، ولا يغيب عن الذهن أن صدور القرار 433 اقترن بصدور القرار 434 الخاص باستثناء المصرف الصناعي من شرط عدم تجاوز نسبة 50% من المحفظة المنتجة للقروض وذلك بالنسبة للقروض الصناعية منعا للتركزات لدى المصارف في تمويلاتها، أي أن السماح يشمل فقط الصناعي فقط، ما يعني فتح السقوف والسماح بتجاوز المحفظة المنتجة للقروض ما يشكل مرونة غير مسبوقة، وهي ناحية متأتية من تسديد الصناعي لكامل رأس ماله وإزاحة الخسائر المتراكمة تسديدا كونها تؤثر على الأموال الخاصة للمصرف، وعليه فقد باتت الأموال الخاصة عند حسابها في اعلى حد، وهنا يكون المصرف قد وصل الى مرحلة الاساس، فعند حساب صافي الاموال الخاصة (نسبتها25%) أصبح يمول بنحو 3 مليارات ليرة سورية، في حين كان المصرف يمول قبل القرار بسقف مليار واحد من الليرات وفق صافي الأموال الخاصة، مع الأخذ بعين الاعتبار أن المشروع يضمن نفسه والقرض يُمنح على مراحل وفق التنفيذ ولا يمنح المبلغ كاملا.