وصفت وزيرة اﻻقتصاد السابقة لمياء عاصي، السياسات اﻻقتصادية للحكومة في مواجهة الأزمات بأنها تعالج بطريقة "كل يوم بيومه".
واعتبرت عاصي، أن معاناة المواطن جرّاء تدني القدرة الشرائية لدخله والفجوة الكبيرة جدا بين دخله الشهري ومستلزماته من السلع الغذائية والضرورية، يجعله يدور في دوامة الفقر والغلاء.
وقالت إن "واقع الحال الاقتصادي ينبئ بأننا وما عدا النقطة المتعلّقة بمنع استيراد الكماليات والاقتصار على الضروريات، لم نشهد أي سياسات اقتصادية أو حزم خاصة تساعد اقتصادنا على الخروج من أزماته، بل بقيت الأمور تعالج بطريقة كل يوم بيومه وبشكل يخلو من التغييرات الحقيقية وأقرب إلى الإجراءات المجزأة".
ونوهت إلى اﻷثر السلبي على اﻹنتاج لهذه القرارات وقالت: "قد تكون السياسات النقدية الأكثر تغييراً خلال السنوات السابقة، و المفروض أنها اتخذت لتخفيف معدلات التضخم من خلال تقييد حركة الأموال وحجم الكتلة النقدية في الأسواق، سواء تلك المتعلقة بسقوف السحب اليومي من المصارف أو بتحديد سعر الحوالات الخارجية أو آلية تمويل المستوردات، أو التعهد بإعادة القطع الأجنبي للمصدرين، ولكن هذه السياسات كان لها أثر سلبي على الإنتاج كما أنها لم تستطع السيطرة على التضخم، لأنه ناجم عن ارتفاع تكاليف المواد اللازمة للإنتاج وقلة العرض وليس عن ارتفاع الطلب"