وسع المصرف العقاري دائرة خدماته المقدمة إلى الجهات العامة المتخصصة بالقطاع المالي، بالاعتماد على بنيته التقنية المتطورة. كما أضاف المصرف حلقات جديدة في تطبيقات إستراتيجيته الهادفة إلى الدعم الفني للجهات الحكومية، لتمكينها من تقديم خدماتها للمواطن بآليات رشيقة ومرنة.

مدير عام المصرف الدكتور مدين علي،بين أنه بناء على مضمون الاتفاقية الموقعة بين المصرف العقاري وهيئة الضرائب والرسوم المتضمنة تركيب وتشغيل ما يقارب/200/نقطة بيع موزعة على مديريات المالية في جميع المحافظات السورية.

كما تم تركيب وتشغيل/17/نقطة بيع في مديرية مالية دمشق وريف دمشق وهي حاليا قيد الاستثمار والتشغيل، وأصبح بإمكان المكلفين ضريبياً تسديد رسوم وضرائب الدخل والبيوع العقارية عن طريق نقاط البيع المذكورة باستخدام البطاقات المرتبطة بحساباتهم المصرفية، وسيتم تباعاً تركيب وتشغيل نقاط البيع في جميع مديريات المالية في جميع المحافظات السورية الأخرى.

وأضاف علي: أنه وعلى التوازي مع الدعم التقني لهيئة الضرائب، تم تقديم خدمات مشابهة بموجب الاتفاقية الموقعة بين المصرف العقاري ومصرف التسليف الشعبي، المتضمنة تركيب وتشغيل /250/نقطة بيع في فروع مصرف التسليف الشعبي ومكاتبه في جميع المحافظات السورية.

وتم تركيب وتشغيل /11/نقطة بيع في فروع المصرف في محافظة دمشق و/12/ نقطة في محافظة حماة و /7/ نقاط في فروع مصرف التسليف الشعبي في محافظة اللاذقية، كما سيتم تركيب وتشغيل /12/نقطة بيع في محافظة طرطوس، ما يوفر الإمكانية والفرصة لجميع موطني الرواتب لدى مصرف التسليف الشعبي لإستلام رواتبهم ومستحقاتهم المالية دفعة واحدة دون اللجوء إلى الإستلام المجزأ، وهذا ما سيوفر على العاملين والموظفين الأعباء المالية والإنتظار الطويل لقبض واستلام المستحقات المالية للمذكورين، كما سيخفف مظاهر الإزدحام و الضغط الكبير الواقع على صرافات العقاري.