كشف مدير التشغيل والصيانة في شركة “محروقات” عيسى عيسى عن خطة لأتمتة محطات الوقود وربطها بنظام الكتروني ذكي بهدف منع عمليات السرقة والتلاعب والإتجار بالمحروقات في السوق السوداء، والتي اتسعت مؤخراً بشكل فج للغاية.
وأكد عيسى أن النظام الجديد الذي سيطبق على المحطات الحكومية في المرحلة الأولى ليتم تعميمه على كامل المحطات تدريجياً يعمل على معايرة المضخات والخزانات في المحطات آنياً بشكل الكتروني لضمان تطابق الكميات الظاهرة على شاشة المضخات مع الكميات المسحوبة من الخزانات، ما يمنع التلاعب بالكيل والإتجار بالمواد المدعومة، كاشفاً عن أن كميات المحروقات المدعومة المعروضة في السوق السوداء يتم الحصول عليها من خلال التلاعب والسرقة، لافتاً إلى أن اللجان المشتركة التي شكّلت بالتعاون مع وزارة التجارة الداخلية ضبطت مخالفات جسيمة تتعلق بالبيع خارج البطاقة، والتصرف بالاحتياطي الاستراتيجي للاستفادة من موجة ارتفاع أسعار المحروقات في السوق السوداء وقت الأعياد الذي تزامن مع نقص التوريدات.
وأشار مدير التشغيل إلى أن الحد من تدخل العنصر البشري يساعد على ضبط العملية، ومعرفة أماكن الخلل بوضوح ومعالجتها، مبيّناً أن انتقال المواد النفطية المدعومة للسوق السوداء لم يعد مقبولاً على الإطلاق، وسيتم وضع حد له قريباً، لما يشكّله من عبء وإساءة للاقتصاد الوطني، مبيّناً أن نظام مراقبة حركة الآليات الذي تم البدء بتركيبه على باصات النقل الحكومية في المرحلة الأولى سيحد بدوره من سرقة مادة المازوت وتوزيعها في السوق السوداء، ويعزز حركة النقل العام، لافتاً إلى أن 30% من مادة المازوت يتم تخصيصها لوسائل النقل بهدف تيسير الحركة، وضبط أسعار النقل، وتسهيل حركة المواطنين، الأمر الذي يستغله بعض ضعاف النفوس لتحقيق أرباح غير مشروعة من دون تقديم الخدمة المطلوبة.
وأكد المدير أن الإجراءات الرقابية في طريقها للتشدد، وعلى الرغم من الجهود الحالية ستشهد المرحلة المقبلة مزيداً من العمل بالتعاون مع الشركاء في وزارة الداخلية، ووزارة التجارة الداخلية للقضاء على هذه الظاهرة السلبية باستغلال المواطنين وسرقتهم، والتي بدأت بقرارات التغريم والإغلاق، والتي ستشدد أيضاً في المراحل اللاحقة.