أوضح الدكتور شادي أحمد  أن الشروط الأساسية لعملية حذف الأصفار وإزالتها بشكل عام من العملات النقدية ترتبط بحجم التضخم. حيث يُلجأ إليها عادة عندما يصل مستوى التضخم إلى أضعاف مضاعفة عن الحاصل في سوريا.
وأضاف أحمد أن عملية حذف الأصفار أو ” إعادة تقييم العملة” تستوجب أن يكون لدينا عدد أصفار يتجاوز الخمسة في العملة السورية حتى نعيد التوازن إلى ما كان عليه سعر الصرف قبل الزيادات الكبيرة.
وأشار الباحث الاقتصادي أنه عندما كنا نقول أن سعر صرف الدولار يساوي 50 ليرة سورية عام 2010 فيجب ألا يقل حالياً عن 50 ألف ليرة سورية حتى نتمكن من طرح سياسة حذف أصفار العملة بشكل منطقي.
وأكد أحمد أن الوضع الاقتصادي في سوريا غير مهيأ وأن حذف أصفار من العملة المحلية غير قابل للتطبيق. مُبيناً أنه لم يطرح بشكل رسمي حتى الآن وإنما عن طريق وسائل إعلام محلية فقط.
لافتاً إلى إن هذه العملية تعني سحب فئات العملة الحالية وطباعة أخرى جديدة. ما يتطلب أموالاً هائلة لطباعتها بمواصفات فنية ضرورية لحماية العملة من التزوير. مستبعداً أن يقدم البنك المركزي السوري على خطوة كهذه.