ثمة محطات وقود تم خلال الفترة الاخيرة اغلاقها منها ما وصل فترة اغلاقه لمدة ثلاثة أشهر .

طبعا لا يمكن التعامل مع اغلاق هذه المحطات على انه عقوبة لهم فقط اذ ان آثار هذا الاغلاق لفترة طويلة سيؤدي حتما لزيادة الازدحام على المحطات الأخرى . و تتحول عقوبة المحطات بالاغلاق الى عقوبة للمواطنين و خلق ازدحام و ربما استغلال من محطات أخرى .

الاقتراح ببساطة استمرار معاقبة أصحاب المحطات و خاصة بالجانب المالي مع فتح الكازيات بادارة حكومية مشتركة بين التموين و النفط .
هناك صعوبات امام هذا الاقتراح. اهم هذه الصعوبات ما هو الأساس القانوني الذي يمكن الاستناد عليه ؟
هذا الامر يحتاح لنقاش مع الدوائر القانونية في النفط و التموين و الوصول الى فتوى قانونية ان أمكن ذلك تسمح بادارة حكومية لفترة الاغلاق
او يمكن رفع الغرامات المالية التي لها علاقة بفترة الاغلاق .
هذا الاقتراح برسم كل من التموين و النفط .
لا شك بأن بعض المحطات أثرت من وراء تجارة الوقود في السوق السوداء و هذا ما يفسر مستوى العقوبة التي نالتها هذه المحطات .