أكدت معاون وزير الاقتصاد والتجارة الخارجية لشؤون التنمية الاقتصادية رانيا أحمد توجه الوزارة لتشجيع مشاريع القطاع الخاص ودعم مستلزمات صناعة الطاقات المتجددة، من خلال برنامج إحلال بدائل المستوردات الذي يهدف إلى تحقيق الاكتفاء الذاتي والاستثمار في بعض القطاعات من خلال تنمية وتطوير الإنتاج المحلي.
وبيّنت أحمد أن برنامج إحلال بدائل المستوردات يهدف إلى التحول مستقبلاً نحو التصدير بعد تغطية حاجة السوق المحلية وخاصة من المواد التي تتمتع بمزايا تنافسية والعمل على تحفيز القطاع الخاص على الاستثمار في القطاعات والمواد المعتمدة في البرنامج مع إيجاد فرص عمل جديدة وتأمين مصادر دخل للمواطنين .
وعن المزايا والحوافز التي يتم منحها لمشاريع إحلال بدائل المستوردات من مكونات الطاقات المتجددة قالت أحمد: هناك مزايا خاصة بالنسبة لتخصيص الأراضي في المدن والمناطق الصناعية من حيث عدم مطالبة المستثمر بتسديد الدفعة الأولى، وإعطاء المستثمر فترة سماح بالدفع لمدة عامين لحين البدء بالإنتاج وزيادة مدة استيفاء الأقساط إلى 20 عاماً .
وأضافت أحمد : هناك مزايا وحوافز أخرى يتم منحها لمشاريع إحلال بدائل المستوردات من مكونات الطاقات المتجددة تتمحور حول إجراءات حمائية من منافسة البضائع المنافسة والسلع المستوردة المماثلة بعد البدء بالإنتاج وإجراء دراسة لحجم الإنتاج، وحجم الطلب، والفجوة بينهما، وجودة المنتج ، وإمكانية تشميل المنتجات بحوافز التصدير مستقبلاً بعد البدء بالإنتاج وتغطية حاجة السوق المحلية .
وقالت أحمد :إن تشميل مشاريع توليد الطاقة المتجددة في برنامج دعم أسعار الفائدة سيكون كمرحلة أولى فقط لغاية صدور آلية الدعم الذي سيقدم من خلال الصندوق ودعم استخدام الطاقة المتجددة، ورفع كفاءتها للقطاعات(المنزلية و الزراعية و الصناعية، التجارية والخدمية) بما يضمن التنسيق والتكامل وعدم الازدواجية مع برنامج دعم سعر الفائدة.