اعتبر المصرفي الدكتور علي محمد أن غياب التخطيط والرؤية، وغياب التقدير والاستشراف السليم، يعيب القرارات والسياسات الاقتصادية لأية وزارة أو حكومة، مشيراً إلى أن الأمثلة على ذلك “اقتصادياً” كثيرة..!.
ولكون الزراعة أحد اهتمامات الحكومة الحالية أورد محمد أمثلةً زراعيةً..
المثال الأول: البندورة والبطاطا
منذ عامين بالضبط، بلغ سعر كيلو البندورة والبطاطا أرقاماً بسيطة جداً، لامس 200 ليرة للبندورة، وعلت حينها صيحات المزارعين بعدم عدالة السعر وبأنه لا يغطي تكاليف الزراعة كافة، وكذلك الحال للبطاطا..!
مالذي قامت به الوزارات المعنية وبالأخص الزراعة والتجارة الداخلية؟
الجواب لا شيء بتاتاً، لا تصدير ولا تخزين ولا أي تصرف يخدم هذا المزارع للبقاء في أرضه..!.
ماذا حصل بعد عامين؟
أسعار البندورة تبلغ أرقاماً قياسية لأسباب متعددة، منها ربما قلة زراعتها إضافة لأسباب أخرى، وكذلك البطاطا بغض النظر عن مواسمها وعروات انتاجها.
المثال الثاني: الحمضيات
خلال مواسم الحمضيات بأنواعها، يتم الإنتاج ويباع المحصول ببخس أو يترك على الأرض لأن تكلفة جمعه وتعبئته مكلفة، ويتزامن هذا الموسم مع منح إجازات استيراد للموز بنحو 50 ألف طن لتغطي حاجة السوق، ويكسر المستوردين سعره من أجل تصريفه خوفاً من تلفه، وبحكم الفطرة يفضل المواطن شراء الموز، ما يزيد بالتالي من مأساة الحمضيات..!.
المثال الثالث: الثوم
أينما نظرت هذه الأيام ترى بسطات الثوم في الطرقات، وبأسعار أقل من ألف ليرة للكيلو، ووصل بعضها لـ 500 ليرة، علماً أن المزارعين يقولون: إن تكلفته لا تقل عن ألف ليرة، ومايزيد من سوء التخطيط أنه كان قد صدر منذ بدء الحرب في أوكرانيا قراراً بإيقاف تصدير مجموعة من المنتجات لمدة شهرين منها الثوم، مايدل بشكل مؤكد أننا نفتقد لكل ماهو متعلق بالتخطيط والتوقع والدراسات الزراعية.. وقائمة الأمثلة تطول..!.