كشف مدير عام هيئة الضرائب والرسوم منذر ونوس عن مذكرة تفاهم بين الهيئة والمصرف العقاري تسمح بتسديد كل الضرائب والرسوم بشكل إلكتروني عبر نقاط البيع التي سيتم نشرها في مديريات المالية في المحافظات، حيث ستكون البداية من دمشق التي سيتم في المرحلة الأولى نشر حوالي 10 نقاط فيها، متوقعاً أن تدخل هذه الخدمة حيز التطبيق مع بداية الأسبوع المقبل وبعدها يتم تطبيق نشر نقاط البيع في مديرية مالية محافظة ريف دمشق بعدد أكبر نظراً لسعة انتشار وتوزع مديريات المال والدوائر المالية في ريف دمشق مثل مالية الزبداني وجرمانا ودوما وداريا وغيرها، ثم يتم التعميم على بقية المحافظات تباعاً، وكل ذلك من دون أن يتحمل المكلف أي عمولة عند استخدامه هذه الخدمة (صفر عمولة) حيث يمكن لأي مكلف لديه حساب أو بطاقة مصرفية دفع التزاماته المالية عبر تحويلها إلى حسابات المالية المفتوحة لدى المصرف وبتوفر نقطة بيع في الدائرة المالية تصبح عملية الدفع أبسط وأسرع، إضافة إلى أن كلاً من ضريبة ريع العقارات والدخل المقطوع متوفرة حالياً في خدمة الدفع الإلكتروني عبر الربط مع الشركة السورية للمدفوعات الإلكترونية، التي بدورها ترتبط مع عدد من المصارف، مبيناً أن هذه الخدمة متوفرة لدى المصرف العقاري وخلال الأسبوع القادم ستكون متوفرة أيضاً لدى المصرف التجاري السوري، موضحاً أن الهدف من ذلك هو تخفيف العبء عن المكلفين وعدم تحميلهم أي جهد أو عبء إضافي حيث تتيح هذه الخدمة تسديد هاتين الضريبتين للمكلف من بيته حسب وسائل الدفع الإلكتروني التي يوفرها المصرف.

وبحسب مانشرت صحيفة الوطن بيّن ونوس أنه سيتم خلال الشهر القادم الطلب إلى مكلفي المنشآت السياحية التي ترغب بذلك تسديد رسم الإنفاق الاستهلاكي مباشرةً عبر المصارف (حالياً المصرف العقاري) ولمديرية مالية محافظة دمشق.

وأفاد بأن وزير المالية وجه بالعمل على إدخال ضرائب جديدة إلى خدمة الدفع الإلكتروني مثل دفع الضريبة على الدخل لمكلفي الأرباح الحقيقية وغيرها، بهدف توسعة مروحة الخدمات المبسطة التي تقدمها الهيئة العامة للضرائب والرسوم بما يخدم المكلفين.

ويأتي التوجه نحو تطبيقات الدفع الإلكتروني والتوسع فيها لدى وزارة المالية بالتزامن مع تطوير التشريعات الضريبية، حيث تم الاتفاق على تطوير التشريعات الضريبية وفق مسارين: يعتمد المسار الأول على تطوير جوانب محددة على المدى القصير نظراً لضرورة معالجة هذه الجوانب وانعكاسها على المكلفين بشكل إيجابي.

أما المسار الثاني فيشمل التعديلات على المديين المتوسط والبعيد ويتضمّن تغييرات كبيرة في النظام الضريبي بما يتوافق مع تطور الواقع الاقتصادي، ومنح الأولوية لتسريع أتمتة الأعمال وتبسيطها وتحسين عمل الإدارة الضريبية ورفع جودة الخدمات المقدمة للمكلفين وتأمينها عبر النافذة الواحدة.

وكان مصرف سورية المركزي قد أوضح بخصوص موضوع الدفع الإلكتروني أنه بمجرد اكتمال شركة الدفع الإلكتروني الثانية سيتم ربط منظومات الدفع الإلكتروني بين نحو 12 مصرفاً عاملاً ثم مع مصارف القطاع العام التي تبذل جهوداً مكثفة لاستكمال الربط فيما بينها ما يؤدي إلى توسيع شريحة المستفيدين من خدمات الدفع الإلكتروني، وأنه إلى جانب عملية الربط بين المصارف تم منح تراخيص لتطبيقات الهاتف الجوال ورمز الاستجابة السريع «كيو آر» لعدد من المصارف بهدف توسيع خيارات المتعاملين معها في مجال الدفع الإلكتروني، مؤكداً أنه ستتم متابعة التحديث والتطوير لوسائل الدفع لمواكبة التطورات العالمية ولتكون نقطة الانطلاق للتحول الرقمي والوصول إلى الحكومة الإلكترونية.