بينما تبحث آلاف الأسر عن عبوة زيت نباتي، ظلت براميل زيت الزيتون تغص بمحتوياتها عند منتجي الزيت!..

مفارقة لا يمكن فهمها في ظل النقص الكبير بكل أنواع الزيوت المطلوبة من جهة، وتساوي الأسعار بين النوعين من جهة ثانية!

منتجون لزيت الزيتون في الساحل السوري تحدثوا لـ “تشرين” عن معاناتهم من عدم تسويق إنتاجهم من الزيت، والطلب شبه المعدوم منذ نحو الشهرين.

المنتج يوسف أحمد قال لـ” تشرين” : إن تسويق الزيت انخفض إلى أكثر من 80-90% رغم الطلب المتزايد على الزيت النباتي!

وبيّن أن مشكلات المنتجين الذين- لم يتمكنوا من تسويق ما لديهم من زيت – كبيرة جداً، لأن هذا يعني أنهم لم يحققوا عوائد مادية لقاء التكاليف التي تكبدوها لإنتاج الزيت من جهة، ولأنهم يحتاجون إلى تأمين عبوات كبيرة ومكلفة لحفظ الزيت فترات طويلة، إذ إن سعر البرميل لا يقل عن 100 ألف ليرة، إضافة لحاجتهم إلى أماكن واسعة لحفظ مادة حساسة كالزيت.

وأضاف أحمد أن سعر “بيدون” سعة 20 ليتر زيت يتراوح بين 250 إلى 300 ألف ليرة، ووصف هذا السعر بأنه طبيعي وبالكاد يساوي تكاليف الإنتاج، وينخفض عن سعر الزيت النباتي، إذ تصل تكلفة فلاحة دونم الزيتون إلى 30 ألف ليرة، وأجرة يوم عمل في قطاف الزيتون أكثر من 20 ألف ليرة في الموسم الماضي.

إضافة إلى ارتفاع تكاليف النقل إلى المعاصر التي تراوحت بين 20-30 ألف ليرة، وأجرة عصر “بيدون” الزيت 12 ألف ليرة، وهناك الكثير من التكاليف التي تحتاجها شجرة الزيتون من حيث التقليم والري والتسميد…الخ.

وقال أحمد إن كل هذه التكاليف أصبحت بلا عائد مع تراجع الكميات المسوقة إلى نحو 15%.

للتجار

الخبير التنموي أكرم عفيف أكد أن الزيت في منطقة الغاب لم يعد بين يدي المنتجين، حيث اشتراه التجار بسعر 290 ألف ليرة (للبيدون) وارتفاع الأسعار الحالي يستفيد منه التجار فقط، ومن يبحث في منطقة الغاب بمجملها لن يجد صفيحة زيت.

(وكانت رئاسة مجلس الوزراء قد مددت قرار منع تصدير عدة مواد من بينها زيت الزيتون مطلع العام الجاري ولغاية نهاية هذا العام سواء بشكله الدوكمه أو المعبأ بعبوات تزيد على سعة 5 ليترات)، وذلك كإجراءات احترازية مع بداية الحرب الروسية الأوكرانية.

الكميات الأقل

مديرة مكتب تسويق الزيتون عبير جوهر بينت لـ”تشرين” أن إنتاج العام الماضي من الزيت هو الأقل، إذ إن الكمية لم تتجاوز 88 ألف طن، المتاح منها للتصدير لا يتجاوز 10% والبقية للاستهلاك المحلي.

وعن دور قرار وقف التصدير في عدم تسويق المتاح من الزيت لدى المنتجين، قالت جوهر : إن المشكلة في عدم تسويق الزيت تعود لعدة عوامل منها : انخفاض القدرة الشرائية من جهة، وارتفاع تكاليف الإنتاج من جهة ثانية، إضافة إلى احتكار المادة وتخزينها من قبل التجار، لحين تحسن الأسعار لأنهم يتعاملون مع الزيت وكأنه قابل للتخزين لفترات طويلة، مادامت الأسعار لا ترتبط بتصنيف الجودة، وإنما يتبع لعادات الاستهلاك، يضاف لذلك موضوع تهريب الزيت لدول الجوار( لبنان، الأردن، العراق) وهذا ساهم أيضاً في عدم توازن الأسعار.

وعما فعله المكتب للمساهمة في إيجاد حل، قالت جوهر إنهم رفعوا مقترحات بهذا الشأن إلى وزير الزراعة لتنظيم عملية التصدير لنوعيات وكميات محددة من زيت الزيتون، بهدف المحافظة على تواجده في الأسواق العالمية، والتدخل إيجابياً من قبل الحكومة في الأسواق المحلية من خلال الحصول على زيت الزيتون من المزارعين بكميات كافية وطرحها في الأسواق عن طريق مؤسسات القطاع العام بأسعار مدعومة أو عن طريق الجمعيات والنقابات والاتحادات بالتقسيط أو بأسعار تشجيعية. 

وبينت جوهر أن تكاليف الإنتاج كبيرة ولا يمكن للمنتج أن يبيع بأقل من التكلفة، فمثلاً تكاليف القطاف وحدها تصل إلى أكثر من 35% من الإنتاج إضافة إلى مشكلة نقص اليد العاملة، وعدم توافر وسائل مساعدة للإنتاج لتوفير المادة بسعر أقل.

وبيّنت جوهر أن مشكلة توافر زيت الزيتون تعود إلى خروج مناطق الإنتاج الرئيسة من سيطرة الدولة ( إدلب وبعض مناطق حلب) حيث يشكل إنتاجها 40% من إجمالي الإنتاج .. وعودة هذه المناطق سيسهم في تخفيض الأسعار.

وعن الإنتاج المتوقع للعام القادم من زيت الزيتون، قالت جوهر : إن إنتاج العام الأسبق وصل إلى 135 ألف طن، وإذا لم يحصل أي طارئ في الطقس قد يصل الإنتاج هذا العام إلى الكمية ذاتها.