أصدر مصرف سورية المركزي تعميماً إلى فروعه وشركات الصرافة المرخصة والعاملة في سورية، عدل فيه بنود في قرار لجنة إدارة المصرف رقم 1070/ لتاريخ 31/8/2021 وتعديلاته، والمتعلق بتمويل مستوردات القطاعين الخاص والمشترك من المواد المسموح باستيرادها وفقاً لأحكام التجارة الخارجية النافذة والقرارات والتعاميم ذات الصلة.
وبموجب التعميم تم تعديل البند 2 من الفقرة 1 من تعميم مصرف سورية المركزي رقم 188/1 المتضمن توضيحاً لآلية تطبيق القرار 1070، المتعلق بالمادة رقم 1 من القرار 1292 تاريخ 14/10/2021. والمتضمن: “صورة عن إجازة/ موافقة الاستيراد مختومة من قبل شركة الصرافة بقيمة المبلغ الممول”. ليصبح ” يقدم المستورد عند طلب التمويل لشركة الصرافة نسخة إجازة الاستيراد رقم 4 وصورتين عنها”
وألزم التعميم شركة الصرافة بتوقيع وختم النسخة الأصلية والصورتين أيضاً. بقيمة مبلغ التمويل الفعلي. وتسلم النسخة الأصلية وصورة عنها للمستورد وتحتفظ بصورة لديها.
وبدوره يسلم المستورد النسخة الأصلية الموقعة والمختومة من إجازة الاستيراد (رقم 4) وصورة عنها إلى فرع مصرف سورية المركزي. لدى طلب الحصول على كتاب التخليص الجمركية المعنية (مشيراً ضمن الكتاب إلى إرفاقها). ويحتفظ بالنسخة الأصلية من الإجازة لديه.
وفي حال كان التمويل يتم على دفعات (تمويل جزئي). واحتاج المستورد إلى سحب النسخة الأصلية من الإجازة (رقم 4) من المصرف المركزي. لتثبيت ختم شركة الصرافة على جزء جديد من التمويل. يقدم طلب خطي مباشرةً إلى قسم الاستيراد بالفرع المعني. لتسليمه الإجازة. وبعد ختمها وتوقيعها من شركة الصرافة يقوم بتصويرها صورتين. لتحتفظ شركة الصرافة بالصورة الجديدة بدلاً عن القديمة التي أثبت عليها الجزء السابقة من التمويل. ويقدم إلى المصرف المركزي النسخة الأصلية والصورة الجديدة عنها. ليتم اتباع الآلية المذكورة ضمن الفقرة 3 أعلاه. وتتكرر هذه الطريقة بعدد مرات التمويل.
ووفقاً للتعميم تلتزم شركة الصرافة في حال تم التمويل على عدة مرات. أن تقوم في كل مرة بختم وتوقيع النسخة الأصلية للإجازة (المسلمة للمستورد) والصورة طبق الأصل عنها. والاحتفاظ لديها بأحدث صورة عن الإجازة مثبت عليها كافة مبالغ التمويل المنفذة فعلياً.
وأوجب التعميم الأمانة الجمركية المعنية بتدقيق البيانات الواردة في كتاب الموافقة على التخليص الصادر عن المسرف المركزي. مع البيانات على نسخة الإجازة المرفقة به. للتأكد من التوافق بينها.
وعد التعميم الأحكام المخالفة لهذا التعميم معدّلة حكماً.