تتوجه وزارة الكهرباء نحو مشاركة القطاع الخاص ببناء محطات توليد خاصة ومستقلة لبيع الكهرباء للصناعيين. وفي مذكرة صادرة عن وزارة الكهرباء، نفإن هذا التوجه هو نتيجة الطلب المرتفع على الطاقة الكهربائية في مختلف المجالات المنزلية والصناعية وغيرها.
وبحسب المذكرة فإن هنالك مستثمرين من القطاع الخاص يرغبون في بناء محطات توليد مستقلة خاصة، ما يفسح المجال لوزارة الكهرباء لتغذية القطاع المنزلي وغيره من القطاعات الخدمية بالكهرباء، وإلزام الصناعيين بتلبية جزء من أحمالهم الكهربائية من مصادر الطاقات المتجددة.
وأضافت الوزارة في مذكرتها أن قيام وزارة الكهرباء بتوفير الاستثمارات لبناء محطات توليد كهربائية بتمويل من الحكومة عن طريق القروض الميسرة أو تسهيلات دفع مالية لا يعتبر الحل الأنجع لتلبية الطلب على الكهرباء والتخفيف من الطلب على “الفيول أويل” والغاز الطبيعي اللازمين لتوليد الكهرباء، وذلك بسبب الدعم المباشر المقدم لسلعة الكهرباء.
وتبين المذكرة أن الحل الأمثل لاستخدام الطاقات المتجددة هو استثمارها مباشرةً في جانب الطلب كتركيب سخانات المياه الشمسية، واللواقط الكهروضوئية وبعض العنفات الكهروريحية الصغيرة على أسطح المنشآت الصناعية وغيرها من تقنيات الطاقات المتجددة وتلبية نحو 25 % من الأحمال الكهربائية لهذه المنشآت. وكل هذا يتطلب، وفقاً للمذكرة الصادرة عن وزارة الكهرباء، إلزام الصناعيين بهذا الموضوع كما حدث في عدد من دول العالم، حيث تقترح تمويل مشاريع الطاقة المتجددة من برنامج دعم أسعار الفائدة بتوفير القروض اللازمة لها.