قدّم الجهاز المركزي للرقابة المالية في سورية تقريره لعام 2021 عن إجمالي المبالغ المكتشفة من ملفات وقصايا فساد، إضافة إلى قيمة المبالغ المستردة، حتى نهاية العام الماضي .

وكشف التقرير عن حجم الأموال المختلسة من المال العام، حيث بلغ اثنين وعشرين ملياراً وأربعمائة وثمانية وثلاثين مليوناً وسبعمائة وتسعة عشر ألفاً وثلاثمائة وثمان وخمسين ليرة سورية، من ضمنها مبلغاً وقدره 365175 دولاراً، إضافة إلى 13788 يورو .

أما عن إجمالي المبالغ المستردة لنهاية العام الماضي، فبلغ 2548316021 ليرة سورية، مليارين وخمسمائة وثمان وأربعين مليوناً وثلاثمائة وستة عشر ألفاً وواحد وعشرون ليرة سورية، أي بنسبة 12% من كامل الأموال المختلسة .

وعن سبب تدني هذه النسبة، أوضح مدير الرقابة “محمد برق”  أن القضايا المنجزة لغاية 31/12/2021 أرسلت نتائجها إلى الجهات العامة، ويتم الرد عليها خلال شهر من تاريخ إبلاغها .

وتوقع برق تحصيل كافة المبالغ خلال تتبع تنفيذ التقارير، حيث إن غالبية هذه المبالغ، قد تم إلقاء الحجز الاحتياطي على الأموال المنقولة وغير المنقولة بحق الأشخاص المترتبة عليهم ضماناً لتحصيل وسداد هذه المبالغ .

وتضمنت خطة عمل “الجهاز المركزي” لعام 2021 ، بحسب برق، تدقيق قيود وصرفيات وحسابات ما يزيد عن 3700 جهة عامة، إضافة إلى تأشير ما يزيد عن 268613 صكاً لمختلف الأوضاع الوظيفية للعاملين والتحقيق بـ 206 قضايا مكتشفة من قبله أثناء تنفيذ مهامه الدورية إضافة إلى الشكاوي المقدمة والمحقق بها .

بالمقابل، بلغ عدد الجهات العامة ذات الطابع الاقتصادي الخاضعة لرقابة الجهاز ما يعادل 1056 جهة عامة منها 250 جهة عامة رئيسية “شركة-مؤسسة” تتطلب إصدار قرار قبول .

وتصدرت “وزارة الصناعة” الجهات الأكثر تراكماً بإنجاز الحسابات، “ويعود ذلك لأسباب متعددة منها فقدان العديد من أصول وممتلكات الشركات والمؤسسات وتدميرها، بسبب الحرب وعدم معالجة وضع هذه المفقودات” .

وأشار “برق” إلى أن نتائج أعمال الجهاز المركزي الرقابية والواردة بتقريره السنوي على المستوى الرقابي والتحقيقي تم إبلاغها إلكترونياً للوزراء .

ودعا في ختام حديثه، الجهات العامة والإعلامية وأصحاب المصلحة والمواطنين أن يكونوا شركاء حقيقيين لمؤسسة الجهاز المركزي للإشارة إلى مواطن الخلل والفساد في حال وجودها لتتم معالجتها .