نفى مصدر مسؤول في مصرف سورية المركزي وجود أي إجراءات جديدة حالياً فيما يخص تمويل المستوردات وأنه مستمر في آلية التمويل الحالية عبر شركات الصرافة والأولويات التي تم تحديدها بما يتلاءم مع المتطلبات الأكثر ضرورة وحاجة.
موقف المركزي جاء بعد ما تم تداوله في الأوساط الاقتصادية بأن ارتفاع أسعار النفط عالمياً كان له تأثير كبير على محفظة سوريا من النقد الأجنبي المخصص للاستيراد والمكون من الحوالات الخارجية وإعادة قطع تصدير. وهو الأمر الذي يتطلب ترشيد التجار والصناعيين لمستورداتهم حفاظاً على سعر صرف مستقر.
وكان المركزي السوري نفى قبل أيام ما يشاع حول تعديل سعر صرف الحوالات الرسمي. تزامناً مع اقتراب شهر رمضان، الوقت الذي تزداد فيه معدلات الحوالات إلى المقيمين داخل سوريا. المصرف المركزي، بين أن حجم الحوالات الرسمي التي تصل عبر شركات الصرافة المرخص لها بالعمل يومياً بحدود 7 ملايين دولار.