اشتكى مواطنون من الأسعار الخيالية لفواتير الكهرباء رغم التقنين المرهق داخل دمشق، إذ وصل الأمر إلى صدور فواتير بمئة ألف ومئتي ألف ليرة سورية ثمن كهرباء في شهرين. حيث وصف مواطنون لصحيفة “الوطن” المحلية، اليوم الأحد، أن “هذا لا يحتمل ولم يسبق له مثيل في سوريا وقفزة خيالية، ما من عذر يسوغها”.
 يقول أحد المواطنين، "رجعت إلى دفتري أتقصى محتوياته عن الكهرباء، فوجدت أنه في تشرين الثاني الفائت، صدرت تعرفة جديدة لأسعار الكهرباء. نصت على أن سعر الكيلو واط الساعي لكل استهلاك ما بين 1500 إلى 2500 كيلو هو 90 ليرة بدلا من 10 ليرات. وقيل آنذاك أن من يستهلك 600 كيلو واط فقط يحاسب على ليرتين للكيلو الواحد. وأن نسبة هؤلاء 70 بالمئة من المشتركين بالعادات الكهربائية ومن 600 إلى 1000 كيلو واط 6 ليرات سورية".
 وبالتزامن مع ارتفاع موجات البرد والصقيع خلال فصل الشتاء الحالي، ازداد استهلاك الكهرباء لدى المواطنين، بالرغم من انقطاعها لساعات طويلة. وهنا يشير المواطن لذات الصحيفة، إلى أنه “إذا كان علينا أن نفاضل بين الكهرباء، والغذاء والدواء والكساء، فسنختار الطرف الثاني من المعادلة”.
 سكان دمشق لم يكونوا هم المتضررين فقط من الفواتير الصادمة. إذ نقلت إذاعة "شام إف إم" المحلية بأنّ أهالي حيّ "مشروع –ب" في اللاذقية اشتكوا من صدور فواتير الكهرباء بمبالغ مرتفعة جداً وصلت لـ 300 ألف ليرة سورية.
 الأهالي عبّروا عن استغرابهم الشديد من قيمة الفواتير ولا سيّما أنّ منازلهم تخلو من أيّ أدوات كهربائية سوى الإنارة، وخاصّة أنّ الكهرباء لا تعمل إلا ساعة تقريباٌ بسبب التقنين.
 ولفت المصدر إلى أنّ المواطنين حاولوا تقديم اعتراض جماعي، إلّا أنّ الموظفين في دوائر المؤسسة، أكدوا لهم أن "الاعتراض لن ينجح وسيدفعون هذه المبالغ"، مما أثار الخوف لدى المواطنين من تكرار هذا مستقبلاً.
 وعلى الرغم من أن وزير الكهرباء غسان الزامل، قال من قبل إنه لن يتم رفع أسعار الكهرباء، فقد أفادت صحيفة “الوطن” في 25 تشرين الأول/أكتوبر، عن عزم الحكومة رفع أسعار الكهرباء “لتشجيع المشتركين على الاعتماد على الطاقة المتجددة”.
 وفي أوائل تشرين الثاني/نوفمبر الماضي، رفعت وزارة الكهرباء السورية أسعار فواتير الكهرباء إلى أربعة أضعاف في معظم فئات الاستهلاك. مع زيادة تتراوح بين 100 و 800 بالمئة. إذ جاءت زيادة أسعار الكهرباء وفقا للحكومة للحفاظ على قطاع الكهرباء، التي تزيد تكلفتها السنوية عن 5.3 تريليون ليرة سورية. كما بلغت إيراداتها دون المعدل السابق 300 مليار ليرة سورية فقط.